قال الدكتور سعد بن عبد الله خليل، وكيل وزارة الزراعة للتعاون الخارجي، إن اجتماع وزراء الزراعة في مجلس التعاون الخليجي انتهى أمس بنتائج إيجابية منها التأكيد على أهمية الاستثمار الخارجي لدول الخليج العربية في مجالات الزراعة كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن دول الخليج أمامها خيارات متعددة لعقد شراكات واتفاقيات مع دول خارجية تتوافر فيها مقومات الزراعة مثل وفرة المياه والأيدي العاملة الرخيصة، لضمان توافر المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص في دول الخليج والدول الأخرى.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض أمس، بحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون الزراعة بالدول الأعضاء بمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وفقا لصحيفة ” الاقتصادية”.
وفي سياق آخر كشف وكيل الوزارة عن اجتماع عقد مع مسؤولين في جنوب إفريقيا لبحث استيراد القمح والحبوب وفق الإمكانات والأنظمة المتاحة هناك.
وحول إمكانية تحلية مياه البحر للاستفادة منها في الزراعة، لفت الدكتور سعد لأن منطقة الخليج عانت خلال الـ 25 عاما الماضية من الجفاف بسبب عدم هطول الأمطار وفق المعدلات المطلوبة للزراعة، إضافة إلى أن تكلفة المياه المحلاة مرتفعة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها في الزراعة.
وأقر الاجتماع مقترحا بتأسيس مركز لدراسات الأمن الغذائي مقره سلطنة عمان، كما أقر الوزراء بعض القرارات من اجتماع الوكلاء، علاوة على الرفع بعدد من القرارات للقادة الخليجيين ليتم دراستها وإقرارها.
كما اتفق المجتمعون على توحيد الجهود فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي المتمثل في الحبوب والأعلاف واللحوم، بالتنسيق بين الوزارات جميعها والاستفادة من التجارب الإقليمية والمحلية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة من خلال ندرة المياه وصعوبة الزراعة واتساع فجوة الأمن الغذائي.
وبحث وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي من خلال تذليل مختلف الصعاب التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الزراعي الخليجي: إن القطاع الزراعي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في إيجاد الفرص الاستثمارية المرتبطة به أو بالقطاعات الإنتاجية الأخرى التي تحظى بدعم وتشجيع دول المجلس.
وأكد أن الاجتماع الدوري يأتي تتويجا لتوجيهات قادة دول المجلس وحرصهم الأكيد على العمل لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الزراعية في الدول الأعضاء وتحقيق التنمية الشاملة مما ينعكس أثره على مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه بتوفير فرص استثمارية جيدة في المجال الزراعي وتذليل مختلف الصعاب التي تعترض تحقيق هذا الهدف.
من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون خلال كلمته أن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون يحظى باهتمام من قادة دول المجلس إدراكا منهم بأن ضمان الأمن الغذائي ركن أساسي في توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة والمستدامة لمواطني ودول المجلس، وأن توفير الحياة ووسائل العيش الكريم للإنسان الخليجي ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات.
وأضاف أن التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حقق إنجازات مهمة تلبي اهتمام وتطلعات دول المجلس وحرصها على تعزيز التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم من مجالات التنمية المستدامة، مشيدا بالدور الذي قامت به لجنة التعاون الزراعي في تحقيق ذلك من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج والخطط الطموحة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس.
وأوضح أن الأمانة العامة أنجزت مشروع إعداد دراسة الأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، التي تولي القيام بها معهد الملك عبد الله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، بمشاركة فريق من المختصين الخليجيين والدوليين، مؤكدا أن إنجاز هذه الدراسة والاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولاها لدعم التعاون المشترك في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وصولا إلى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس.
وتابع: “إن زعماء دول العالم أقروا في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أطلقتها الأمم المتحدة بأهدافها الـ 17 التي تمثل الرؤية المشتركة لدول العالم للإنسانية خلال الـ 15 عاما المقبلة، مشيرا إلى أن إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2030 يمثل مؤشرا واضحا على الجهود التنموية التي تبذلها دول العالم من أجل خير الإنسان وتقدمه وسعادته وتوفير احتياجاته المعيشية.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون كان لها السبق والريادة في إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لعام 2015، وقبل الموعد المحدد لإنجازها، معربا عن ثقته بأن لجنة التعاون الزراعي ستأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأهداف الأممية المتصلة بمهام ومسؤوليات اللجنة، ومن ضمنها التصدي لتغير المناخ وآثاره المدمرة، وحفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي، واستدامة أنماط الاستهلاك والإنتاج، مؤكدا أن دول مجلس التعاون برهنت دائما على حيويتها وجديتها في التفاعل مع القضايا الدولية المهمة، خاصة المتعلقة بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له.
