– تحرص دول جوار ليبيا على إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وهو ما يعكسه حضورها للاجتماع الذي عقدته باريس.
وانطلق بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر دولي حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وحضور أطراف الصراع الليبي وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية. واتفق رؤساء الوفود الليبية على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل.
وقال رئيس الوزراء المصري السابق، إبراهيم محلب، إن رؤية بلاده لدعم الحل السياسي في ليبيا، تتضمن 3 مبادئ، لدفع جهود التسوية السلمية واستعادة مؤسسات الدولة الليبية.
واستعرض محلب خلال الاجتماع رؤية بلاده لدعم الحل السياسي في ليبيا، والتي تتضمن 3 مبادئ، أولها أن يصنع الحل السياسي ويتوافق عليه الليبيون أنفسهم، مع التأكيد على رفض التدخل الخارجي في ليبيا.
كما يتمثل المبدأ الثاني في “أن يبنى الحل السياسي على المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة واعتمدتها الأمم المتحدة العام الماضي”.
وأضاف محلب أن ثالث المبادئ يتمثل في “توحيد الجهود الدولية لتصب في مظلة التحرك الأممي”. مؤكدا أن تعدد مسارات التسوية كان مسؤولا عن تأخر الحل السياسي في ليبيا.
وأوضح محلب أن بلاده “تأتي على رأس الدول الحريصة على استعادة الاستقرار في ليبيا، وتعتبر أن الحل السياسي واستعادة مؤسسات الدولة الليبية، هو أمر وثيق الصلة بصلب الأمن القومي المصري”.
ومضى قائلا “آن الأوان لطي صفحة حزينة من صفحات التاريخ الليبي الحديث، ، لتستعيد الدولة وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويعاد توحيد مؤسساتها الوطنية، ومن ثم تبدأ مرحلة إعادة البناء واستعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب”.
وكانت دول جوار ليبيا بلورت العام الماضي بقيادة تونس مبادرة مشتركة لحل الأزمة الليبية.
وتضمنت المبادرة، مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار حوار ليبي، بمساعدة الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة ليبيا، ووحدتها الترابية، وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة، على قاعدة الاتفاق السياسي.
وبقيت المبادرة التي حظيت بدعم إقليمي ودولي كبير تراوح مكانها طيلة الأشهر الماضية حيث لم تشهد أي تقدم باستثناء استقبال تونس لبعض الوفود الليبية. وجدّد الرّئيس التّونسي الباجي قائد السبسي الثلاثاء “تأكيد بلاده على أهمية إيجاد حل توافقي بين مختلف الأطراف الليبية يضمن وحدة البلاد وسيادتها وحرمتها الترابية، ويرفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية واستعمال القوة لحل الأزمة”.
وشدد السبسي على “ضرورة أن يكون مسار التسوية في ليبيا مدعوما من قبل منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي”.
وعبر الرئيس التونسي، “عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع دفعا حقيقيا لمسار السلام في ليبيا، التي يعتبر تحقيق الاستقرار فيها أولوية قصوى لتونس، وللمنطقة وللأمن والسلم الدوليين”.
كما شدد على “مساندة تونس لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا واعتبار اتفاق الصخيرات، الإطار المناسب للتقدم بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات المنشودة في كنف السلم والأمن وتركيز مؤسسات الدولة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب الليبي”.
وذكّر السبسي، “بمواقف تونس الداعمة والمساندة للشعب الليبي منذ 2011، وبالمبادرة الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تقوم على مصالحة وطنية بدون إقصاء، التّي انخرطت فيها الجزائر ومصر،.
ولفت إلى “الدور المحوري لدول الجوار الثلاث (تونس، الجزائر ومصر)، في إسناد ومرافقة المسار السياسي في ليبيا”.
واحتضنت دول الجوار على مدى السنوات الماضية مؤتمرات واجتماعات بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وتلعب مصر خاصة دورا محوريا في مسار التسوية السياسية في ليبيا، حيث ترعى منذ أكثر من سنة مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وقطعت تلك المفاوضات التي تجري بين عسكريين ليبيين من مختلف أقاليم ليبيا، أشواطا مهمة ما يشير إلى قرب إعلان توحيد الجيش الليبي.
وكانت دول جوار ليبيا العربية دعت في بيان أعقب الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الجزائر، الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها، إلى تقديم المزيد من التنازلات، من أجل إعلاء المصلحة الوطنية، وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ونوهت إلى “أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا”، محذرة من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة من شأنه أن “يفسح المجال أمام المزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات”.
