دور القانون في الاقتصاد واهمية المستشار القانوني للشركات

بقلم المحامي..محمد الشوابكة

لم يكن المجتمع الإنساني في بداية تكوينه سوا طبقة واحدة، حتى وجد الإنسان وسائل العيش الرغيد، وعرف سرَّ وجوده، من خلال التعاون مع الطبيعة، واستغلال مواردها واستكشاف طاقاتها، ليؤمن قوت يومه، ويدخر لـ غده، فيدَّخر حين يشعر بالخوف من النضوب والجفاف، ويبحث عن البدائل حين توقع النفاد، ليستمر في الحياة، فكان ذلك البداية الى التفكير الاقتصادي، والخوض في النظريات، وانبثق علم الاقتصاد عن علمي الاجتماع والقانون بشقيه السياسي والتقاضي، من هنا فهو مرتبط ارتباط وثيق بالقانون، وكان للمجتمع مستويات وطبقات، وأصبح مليئاً بالمتناقضات، حيث الفقر والغنى، والقوة والضعف، والكثرة والقلة، والسلب والاستعمار، والاستغلال والاستثمار، واستحواذ الاقلية، على ثلاثة ارباع الارض وما فيها من ثروات.

زاجل نيوز، ١٤، آب، ٢٠٢٢ | مقالات

من هنا سبقت الوقائع الطبيعية الأفكار الاقتصادية، وبقي الإنسان يبحث عن أفضل السبل لإشباع حاجاته الأساسية قبل أن يفكر في تحليل الظاهر، وسعى إلى أن ينظم الحياة الاقتصادية بأعراف وتقاليد وقوانين تخدم غاياته الإنسانية، فواجه مشاكل ارتبط قسم منها بمكان سكنه أو قريةً أو مدينةً أو بلداً، ساعياً نحو إيجاد حلول لها، سواء أكان ذلك بما يملكه في مجتمعه الصغير أم بالتعاون مع المجتمعات الأخرى والاندماج بها.
وفي العصر الحديث واجه الإنسان كماً هائلاً من المشاكل التي تمتد من وجوده على الأرض محددة بقوانين ارتبطت بالوطن، إلى اقتصاداته ومشاكلها المتفرعة التي ترتبط بندرة الموارد الطبيعية أو المحافظة عليها أو ما يحدث من كوارث طبيعية أو اقتصادية.
ولا شك في أن العلاقة بين الاقتصاد والقانون علاقة وثيقة وتبادلية من خلالها اثارها في العالم كله، أما في الوطن العربي فالأمر يأخذ أبعاداً أعظم وأشمل وأشد أثراً، ولا يمكن الفصل بينهما، حتى إذا أردنا أن نحقق تقدماً على اي من الاصعدة ولاسيما الاجتماعية منها فلابد منه على الصعيد الاقتصادي.
من جانب اخر فإن المشاكل الاقتصادية في الوطن العربي قد تجتمع أو ينفرد بها بلد دون آخر، على وفق ما تفرزه البيئة السياسية والقانونية من آثار وأبعاد، فيما يتعلق بانخفاض الإنتاجية وعدم كفاءتها، وهو مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، أو وجود ثروات غير مستغلة، أو سوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان وضعف التكنولوجيا الصناعية ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الأطفال، والجهل بالقوانين المتعلقة بالشركات والاستثمار وهنا يبرز الراي القانوني الذي لابد منه لحل المشاكل وتسهيل السبل نحو تقدم وازدهار الشركات.
وتبرز قضية ذات خطورة وأهمية كبيرة، وهي ضعف الفلسفة أو ضعف الفكر الاقتصادي العربي الذي يمكن أن يحدد الإطار القانوني والتشريعي، ويضع أصول السياسات الاقتصادية وقواعدها، ويمنع مخاطر عدم الاستقرار السياسي والميل إلى تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وعدم وجود تشريعات اقتصادية قومية نافذة، ووجود حالة من التخوف والتحسب في العلاقات بين اطراف العملية الاقتصادية؛ من هنا يبرز دور المستشار القانوني في تخفيف حدة التوتر والخلافات بين اطراف العملية الاقتصادية وفي هذا المقال سأتحدث عن اهمية المستشار القانوني في القيام بالمفاوضات وابرام العقود؟
فللمستشار القانوني دور رئيسي وفعال في القيام بعملية المفاوضات وابرام العقود بشرط ان يكون ذو خبرة واسعة والمام بقانون الشركات، هذا من جانب ومن جانب اخر يأتي دور المحامي” المستشار القانوني عندما يتم استنفاذ كل طرق تسوية الخلاف الودية وهنا يكون الحل القانوني هو الامثل، فيأتي دور المحامي لحل الخلاف بين شركته والطرف الاخر بكافة السبل المتاحة له ومن ثم اللجوء الى المحاكم المتخصصة.
من هنا اصبح المستشار القانوني من أهم الامور التي التي تحتاج اليها الشركات منذ لحظة التفكير في إنشاء الشركة وحتى نمو الشركة والوصول بها الى تحقيق غاياتها.
أما عن المدير التنفيذي للشركة فإنه بحاجة ماسة الى مستشار قانوني مختص سواء عند القيام بأي عملية تجارية أو الدخول في نزاعات كبيرة ومعقدة، ولا يمكن لأي شخص يمتلك مشروعاً ان ينجح بدون المستشار القانوني.
الا ان الكثير من الشركات وخاصة النامية منها يهملون اللجوء الى خدمات او تعيين مستشار قانوني لهم قبل الدخول إلى أي صفقات جديدة أو اتمام صفقة تجارية قائمة وسرعان ما يجابهوا بالفشل والخسارة الفادحة والتي تكلفهم ملايين بعد وقت قصير نتيجة وجود أخطاء قانونية ووجود ثغرات في عقد الصفقة التجارية او خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القواعد القانونية.
من هنا فإن مهمة المستشار القانوني تتمثل في سد الثغرات الموجودة في الصفقة التجارية بالنسبة للشركات فضلاً عن حل النزاعات الكبيرة التي تقع فيها الشركات ومعالجة الوقوع في خطأ تطبيق القانون وهنا تظهر نتيجة الحصول على خدمة المستشار القانوني في بعض الأحيان على المدى الطويل.