اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الإثنين 14 أكتوبر، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة العدل، في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، اعتماد محاور الموضوع العام، وعرض ملخص للدراسة البرلمانية الخاصة بالموضوع، ومشروع تقرير اللجنة. كما اعتمدت الاستفسارات الموجهة إلى الحكومة، وقائمة الجهات التي ستُدعى لمناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة.
