اطلقت دبي العطاء، ,وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رسمياً برنامجاً لدعم تعليم الفتيات المراهقات في مالاوي، من خلال إشراك المجتمعات والمدارس، يستهدف 11 ألفمستفيد، باستثمار بتكلفة تبلغ مليون و837 ألف درهم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مدينة بلانتاير في دولة مالاوي، بالتزامن مع اليوم الدولي للطفلة .
ووفقاً للرئيس التنفيذي لدبي العطاء طارق القرق فإن دبي العطاء تسعى من خلال البرنامج تسهيل انتقال الفتيات من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وحشد جهود المجتمعات المحلية لدعم تعليم الفتيات وتحسين تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس، وينفذ البرنامج من خلال مركزالإبداع للتعبئة الإجتماعية (CRECCOM)، وهو مؤسسة غير حكومية في مالاوي.
وأكد على ضرورة توفير فرص متساوية للأطفال، بما في ذلك الحق في الحصول على التعليم السليم في بيئة تعليمية آمنة، مشيراً إلى أنه من خلال هذا البرنامج، تحرص المؤسسة على تأمين منصة للفتيات تمكنهن من تجاوز حواجز المعايير بين الجنسين وتحقيق المهنية والتكافؤ بالنجاح الشخصي مع نظرائهن من الذكور، كما تهدف من خلال مدة البرنامج الذي يستمر سنتين،إلى تحسين حياة وتعليم الاف الطلاب، ومن ثم تزويد صانعي السياسات بالمعلومات التي لن يقتصر أثرها على مالاوي فقط، بل ستعم فائدتها القارة الأفريقية بأكملها.”
وقال القرق : ” إن دبي العطاء تدرك جيداً أهمية معالجة مشكلة عدم المساواة بين الجنسين في التعليم، خصوصاً إذا ما أردنا وضع نهاية للفقر الذي يشكل عائقاً أمام التطلعات والطموحات المستقبلية، وأكد إن إطلاق هذا البرنامج في مالاوي يمثل مصدر فخر واعتزاز لدبي العطاء لاسيما أنه يتزامن مع فعاليات اليوم الدولي للطفلة “.
وتابع ” نأمل من خلال هذا البرنامج أن نساعد حكومة مالاوي على الاستفادة من الإنجازات التي حققتها من أجل تحسين الحياة والتعليم للأولاد والبنات في هذا البلد، ولتحقيق هذا الهدف، يتعمل دبي العطاء بالشراكة مع مؤسسة ‘كريكوم’، وهي مؤسسة محلية تمتلك خبرة كبيرة وفهماً واسعا للوضع في مالاوي، بحيث ستأخذ على عاتقها مهمة تصميم وتنفيذ حلول فعّالة من حيث التكلفة والاستدامة، بهدف تحسين فرص الفتيات في الحصول على التعليم السليم.”
يندرج برنامج إشراك المجتمعات والمدارس في دعم تعليم الفتيات المراهقات في مالاوي في اطارمبادرة “الشراكة لتعزيز الابتكار والممارسة في التعليم الثانوي” (PSIPSE) التي تعد دبي العطاء جزءاً منها. وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد مواطن الابتكار وتعزيزها في التعليم الثانوي، والمساهمة في الإصلاحات المعتمدة على السياسات، وتحديد فرص التعليم وشرها بين الجهات الأساسية.
من جانبها، قالت ضابط البرامج الدولية في دبي العطاء ندى الحجري ” إن الميزة الفريدة التي يحملها برنامج إشراك المجتمعات والمدارس في دعم تعليم الفتيات المراهقات في مالاوي تكمن في نهج تعليم الفتيات بطريقة شمولية، ولا يقتصر الأثر الإيجابي له على دعم الفتيات فقط، بل يمتد أثره ليشمل عائلاتهن والمجتمعات والمدارس والمدرسين، بما يضمن تهيئة بيئة مواتية للفتيات، إضافة إلى أن تصميم هذا البرنامج يحسّن من فرص التحاق الفتيات بالمدرسة، والاستمرار في المسيرة التعليمية.
وأوضحت الحجري أن برنامج ” إشراك المجتمعات والمدارس في دعم تعليم الفتيات المراهقات ” في مالاوي يستهدف 100 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة ثانوية بنظام الفترة الصباحية، وسيصل إلى نحو ألف و 200 قرية، ما يمثل 60% من المدارس والمجتمعات المستهدفة.
وأشارت إلى أن دبي العطاء تنفذ هذا البرنامج بالتعاون مع شركاء محليين وأخرون دوليين ممثلين في منظمة”ميسك ويت اند أسوشييتس انك”، وجامعة ويسكونسن ماديسون اللتين انضمتا إلى هذا البرنامج كشركاء في المجال البحثي للمساعدة في الحصول على معلومات ذات الصلة.”
وكان الوفد الذي ترأسه طارق القرق قد التقى خلال الزيارة سيدة مالاوي الأولى جيرترود موثاريكا، ووزير التعليم و العلوم و التكنولوجيا، الدكتور امانويل فابيانو فضلا عن كبار المسؤولين والشخصيات.
من جهتها أشارت المدير التنفيذي لمنظمة كريكوم مادالو ساماتي إلى وجود تحديات تواجه حكومة مالاوي في مجال التعليم ما بعد المرحلة الأساسية، أبرزها نقص المعلمين المؤهلين، والفصول الدراسية والمواد التعليمية، فضلاً عن عدم المساواة بين الجنسين في التعليم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أعداد الفتيات اللواتي يستكملن تعليمهن الثانوي أقل بكثير مقارنة بالذكور، ووفقاً لبيانات منظمة اليونسكو، فإن 57٪ فقط من الفتيات في مالاوي يستكملن تعليمهن الابتدائي.
وتابعت ” منذ أوائل عام 1990، أظهرت حكومة مالاوي التزاماً قوياً لتحسين فرص حصول الأطفال على التعليم، وبدعم من الممولين الرئيسيين، تبنت السلطات سياسات طويلة الأجل مصممة لمساعدة المراهقاتفي تعليمهن، وفي عام 1994، قررت الحكومة توفير التعليم الأساسي مجاناً مع إلغاء شرط الزي المدرسي الذي قد يتسبب بضائقة مالية للأسر.
ونتيجة لهذه الإجراءات، وغيرها مثل إقرار قانون المساواة بين الجنسين في عام 2013، والذي يجَرم بعض الممارسات التقليدية الضارة، طرأ تحسن على التعليم للفتيات المراهقات، مع الإشارة إلى أن الكثير من العمل لا يزال يتعين القيام به”.
