أثارت أنباء تخصيص الإمارات 4 مليارات دولار دعما لمصر بواقع 2 مليار للاستثمار في مشروعات تنموية، و2 مليار دولار أخرى كوديعة بالبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، التفاؤل في الأوساط الاقتصادية، بشأن تأثيرات تلك الوديعة الإيجابية على الوضع الاقتصادي في مصر، وخاصة في ما يتعلق بأزمة نقص الموارد الدولارية.
وكشفت مصادر مصرفية، عن عدم تلقى البنك المركزي معلومات دقيقة حول موعد دخول الوديعة الإماراتية ضمن رصيد الاحتياطي الأجنبي.
وفي هذا السياق أكد الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، أنه من المتوقع أن يكون لتلك الوديعة المخصصة لدعم الاحتياطي النقدي بمبلغ 2 مليار دولار من دولة الإمارات لمصر آثارا اقتصادية كبرى للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن دخول تلك الوديعة إلى الاحتياطي النقدي سيزيد الرصيد من 16 ونصف مليار دولار إلى 18 ونصف مليار دولار، لافتا إلى أن هذا يعني أن الحكومة ستتمكن من تلبية الاحتياجات من استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطن المصري، وكذلك القدرة على سداد الديون السيادية الخارجية في مواعيدها بما يعزز التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية ويمنح شهادة ثقة في الاقتصاد المصري للاستثمار الوافد من الخارج.
وأضاف أن دعم الاحتياطي الاجنبي سوف يؤدي إلى دعم الجنيه امام الدولار حيث أن زيادة رصيد الاحتياطي النقدي ستمكن البنك المركزي من ضخ دولارات في البنوك لتلبية طلبات المستوردين،وبالتالي سينخفض الطلب على الدولار في السوق السوداء مما يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار خارج البنوك.
وأوضح عبدالفتاح أن تلك الوديعة ستكبد المضاربين في الدولار خسائر جسيمة، وتخيب توقعاتهم في عدم قدرة المركزي على طرح عطاءات دولارية جديدة، مشيرا إلى أن من أهم تأثيرات الوديعة، انخفاض أسعار السلع.
ومن جانبه أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، أن تأثير الوديعة على أسعار الصرف لن يكون كبيرا، لأن مبلغ الـ 2 مليار دولار لا يمثل نسبة كبير لمواجهة أزمة نقص الموارد الدولارية التي تعاني منها مصر، وخاصة في ظل عدم ذكر تفاصيل حول سعر الفائدة على الوديعة، أو موعد الحصول عليها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمبلغ الـ2 مليار دولار لدعم المشروعات التنموية، فإنها ستدخل ضمن تمويل تنفيذ المشروعات الكبرى.
أما محمد دشناوي الرئيس التنفيذي لشركة جذور لتداول الأوراق المالية، فقد أكد أن أهمية الوديعة تعود إلى حصول مصر عليها في وقت اشتعال المضاربات على الدولار بالسوق السوداء، لافتا إلى انها لا تمثل حلا جذريا لأزمة الدولار، بل مجرد حل مؤقت يساهم في تخفيض سعر الدولار بالسوق الموازية، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، وانتهاء المستوردين من استيراد ياميش رمضان والسلع الأساسية، مما يساهم في تقليل الطلب على الدولار، وانخفاض السعر.
وأوضح أن دعم الاحتياطي الأجنبي، سوف يساعد البنك المركزي على مواجهة المضاربين، وردعهم، لافتا إلى أن تأثير تلك الوديعة على البورصة سيكون إيجابيا، ولكن بصورة طفيفة.
فيما قال أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن التأثير الأكبر للوديعة يتركز على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يؤثر بشكا إيجابي على تقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسات الاقتصادية المصرية، لافتا إلى أن تأثيره على سعر صرف الدولار طفيف.
وأضاف شيحة، أن سعر الدولار بالسوق الموازية قد بدأ بالتراجع منذ تعاملات الجمعة الماضية، بفضل إجراءات المركزي، وردع المضاربين الذين تسببوا في ظهور أسعار غير حقيقية للدولار خلال الفترة الماضية.
