أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نظامًا تعتبر البحرين من أوائل دول المنطقة في تطبيقه، ويرتكز على قياس ومتابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات المعتمدة دوليًا.
وقال في كلمة ألقاها لدى تفضله برعاية حفل إطلاق مشروع إدارة الأداء المؤسسي «تكامل» بفندق الخليج صباح أمس (الأحد –99 أبريل 2017) حضره الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية والوكلاء والوكلاء المساعدون: «إن العمل بمشروع (تكامل) بمثابة ضوء أخضر للارتقاء بدور الحكومة وخدماتها لتكون ضمن قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم، مسترشدين في ذلك برؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على إعادة رسم دور الحكومة لتكون فاعلة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الداعمة للاقتصاد والملبية طموحات المجتمع والمعززة أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تحفيز اقتصاد المعرفة والاستثمار في الكوادر الوطنية وتشجيعها على الإبداع والابتكار».
وأكد أن هذا المشروع يأتي مجسِدًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يولونه – رعاهم الله – من رعاية واهتمام بقطاع الخدمة المدنية وبتنمية رأس المال البشري البحريني الذي يعد الثروة الحقيقية لهذا الوطن وعماده.
وأضاف قائلاً: «إن مشروع (تكامل) الذي تم تصميم برنامجه خصيصًا ليكون متوافقًا ومتطلبات بيئة العمل في وزاراتنا وجهاتنا الحكومية المختلفة، سيسهم في تعزيز الرقابة الذاتية ومعرفة مكامن الخلل والقصور ومعالجتها، وسيعمل على منع الازدواجية بين قطاعات الخدمة المدنية، وسيقلل الوقت والجهد المبذولين لتنفيذ المشاريع والخدمات، فضلا عن دعمه لتوجهات المرحلة الحالية المرتكزة على ترشيد النفقات الحكومية وضبط المصروفات، وذلك تلبية لما تتطلبه مرتكزات الحوكمة الفاعلة، وما لذلك من انعكاسات إيجابية إداريًا وماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تصب في مصلحة رضا المتعاملين من طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين».
وأشار إلى أن مخرجات ومؤشرات (تكامل) ستكون إحدى أهم الروافد الرئيسية التي سيُعتمد عليها لتغذية برامج عمل الحكومة، ومصدرًا موثوقًا لرسم الخطط الإستراتيجية والسياسات الحكومية.
وفي ختام كلمته، دعا الشيخ خالد بن عبدالله الوزارات والجهات الحكومية إلى الالتزام بالتعاون التام مع ديوان الخدمة المدنية والفريق الاستشاري العامل معه في تطبيق نظام إدارة الأداء المؤسسي وقياس الأداء، داعيًا في الوقت نفسه ديوان الخدمة المدنية إلى الالتزام بالجدول الزمني الذي أقره مجلس الخدمة المدنية للانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق الفعلي مطلع العام المقبل مع مراعاة ترتيب الأولويات والعمل وفق ما تتيحه الموارد من إمكانيات.
وكان مجلس الخدمة المدنية قد وافق أواخر سبتمبر 2016 على مشروع إدارة الأداء المؤسسي، مستندًا في ذلك على أحكام المادة (122) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي نصَّت على أن «يضع الديوان نظامًا لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
بعدها، ألقى رئيس ديوان الخدمة المدنية، السيد أحمد بن زايد الزايد، كلمة أكد فيها أن تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على 10 جهات حكومية خدمية والجهات المساندة عائد لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها تمثل قطاع البنية التحتية في المملكة، وأن ميزانياتها تقدر بحوالي 60% من إجمالي الميزانية العامة للدولة.
وقال الزايد: «نتطلع إلى الانتهاء من الفترة التجريبية بتعاون الجهات الحكومية العشر مع نهاية العام الحالي، كما نأمل وبحلول نهاية العام المقبل الانتهاء من تطبيق وتنفيذ مشروع (تكامل) في جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ستكون مرتبطة بواسطة منظومة واحدة على نحو يخلق جوًا من التكامل والتعاضد البناء والمعزز لمبادئ الحوكمة والداعم للخروج بالقيمة المضافة المرجوة».
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن المرحلة التالية بعد إطلاق هذا المشروع تتمثل في عقد ورش عمل مع الوزارات والجهات الحكومية خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، وستتناول تحديد الأهداف الإستراتيجية، ووضع مؤشرات الأداء وأطر الإنذارات المبكرة، والمبادرات الإستراتيجية وتحديد أولوياتها، وتطوير وتطبيق النظام المواكب لتنفيذ وتقييم الخارطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى وضع النموذج الإستراتيجي لإدارة الأداء لعدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولية، انتهاء بوضع إستراتيجية موحدة للخدمة المدنية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وفي تصريح (بنا) أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مشروع قياس الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يرتكز على تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة من خلال تطوير آليات القياس والمتابعة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.
وقال الزايد على هامش تدشين مشروع الأداء المؤسسي «تكامل»، إن مشروع الأداء المؤسسي «تكامل» يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية حيث تقدر كلفة المشروع 450 ألف دينار بحريني.
وفي السياق ذاته قالت استشاري مشروع الأداء الوظيفي المهندسة رجاء يوسف الزياني إن الخدمة المدنية سوف تقدم على إستراتيجية حكومية اسمها «تكامل» تم وضعها لجميع منسوبي الخدمة المدنية مشيرة إلى أنه من خلال مشروع الأداء الوظيفي يقوم ديوان الخدمة بترسيخ الثقافة المؤسسية بالجهة الحكومية وفق المهنية والنزاهة والشفافية بغرض تعزيز قدرة الجهات الحكومية لتحقيق رسالتها وأهدافها الإستراتيجية وتحويل الخطط إلى مؤشرات ومعايير قابلة للقياس.
وأشارت إلى أن المشروع يعتمد على آلية لتقييم وقياس الأداء المؤسسي وتحديد مستوى المشاركة في تحقيق التحسين المستمر للجهات الحكومية في ضوء الأهداف والمبادرات الوطنية ووفقًا للمعايير والمقاييس المتعارف عليها عالميا مبينة أن التقييم سيكون بشكل ربع سنوي على مستوى الحكومة.
