أكد تقرير لشركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، حول السوق العقارية في دبي أن القرارات التي أعلنتها حكومة دبي بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين، يتوقع لها أن تعزز الطلب على المساحات الإدارية في دبي على المدى المتوسط.
وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث لدى جيه إل إل الشرق الأوسط: من المنتظر أن تساعد هذه القرارات الحكومية الجديدة في تعزيز الحالة المعنوية للسوق، بل ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة مباشرة في الاستثمار وارتفاع نسبة إشغال المكاتب والمساحات الإدارية في الإمارة. ومن الممكن أن تؤدي الزيادة المحتملة في الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما من الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية، إلى تعزيز الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.
ويرجح أن يستمر الطلب على المساحات الإدارية نتيجة لتخفيف اشتراطات ملكية الأجانب للشركات. وأثبتت استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية فعاليتها من جديد، حيث نجحت دبي في الحفاظ على تصدرها لقائمة الأسواق العقارية الشفافة في المنطقة، وذلك حسب المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقاريةوالصادر أخيراً عن شركة جيه إل إل.
ولا يزال تركيز دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصباً على استقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة الشفافية وذلك بهدف جعل دبي واحدة من أبرز وجهات الاستثمارات العقارية على مستوى العالم.
وأضاف كريج قائلاً: «إن الشفافية المتزايدة والمبادرات الجديدة التي تطلقها الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ترسم صورة إيجابية لمستقبل القطاع العقاري بصفة عامة في دبي. ومن المرجح أن يكون لقرار الحكومة الأخير بإصدار تأشيرات لفئات معينة من الوافدين تأثير إيجابي طويل المدى على قطاع الوحدات السكنية، إذ إن زيادة شعور الوافدين بالأمان تجاه مدة إقامتهم بالدولة سوف تعزز نشاط بيع الوحدات السكنية».
وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، لا تزال التوقعات طويلة المدى إيجابية بفضل أداء قطاع الضيافة الذي يتوقع أن يشهد زيادة كبيرة في أعداد الزوار ولاسيما مع بدء فعاليات معرض إكسبو العالمي.
وفيما يخص قطاع الفنادق، لقد كان قطاع الفنادق في دبي واحداً من القطاعات المعدودة في المنطقة التي سجلت في شهر رمضان أداء أفضل وعادةً ما يتراجع الطلب على الغرف الفندقية في شهر رمضان قبل أن يرتفع مجدداً .
وعلى الرغم من تراجع أسعار الغرف ومعدلات الإشغال علىمقارنةً بالفترة نفسها لا يزال قطاع الفنادق بدبي ضمن أفضل قطاعات الفنادق من حيث الأداء على مستوى العالم.
