أوصى المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، لمناقشة مسودة القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية بسحب القانون من مجلس النواب ودراسته بشكل أعمق وتعديله.
وتساءل المشاركون حول ضرورة وجود قانون للجرائم الإلكترونية من حيث الأصل وخصوصاً أن هناك قوانين أخرى تفي بالغرض كقانون العقوبات والمطبوعات والنشر وغيرها من القوانين.
كما أوصوا بإلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في مسودة القانون كونه تعريف فضفاض ويشكل حالة من الإرباك في إجراءات التقاضي على حد قولهم وتعديل المادة رقم 11، وأي مواد يرد فيها نصوص عقابية مثل التوقيف أو السجن الذي تصل عقوبته لثلاث سنوات بحيث تنسجم العقوبات مع طبيعة المخالفة أو الجرم وتحقق معادلة الردع والتنظيم في نفس الوقت وتحد من الجرائم الإلكترونية، خصوصاً الجرائم الجنسية والاحتيال ووقف الهجمات السيبيرية الخارجية على الدولة والمجتمع الأردني.
وأكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ورئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة ومدير مركز حقوق الإنسان وعدد من ممثلي مجلسي الأعيان والنواب والأجهزة الأمنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والجسم الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني، أن أي تعديل للقانون يجب أن لا يقيد حرية التعبير والحرية الشخصية او توقيف الصحفي، كذلك عدم استخدام تعريفات غير منضبطة قانونياً ووجوب ان تساهم مواد القانون على ضبط وردع الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي من الداخل والخارج واغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف أصنافها وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطنين والدولة.
وفي معرض رده على ملاحظات الحضور، قال الوزير ابو يامين إن الحكومة ترى أن سحب القوانين بشكل عام هو تغول على مجلس النواب وفي ذات الوقت الحكومة منفتحة على كافة الآراء وعلى استعداد أن تقوم بتعديل مواد في القانون بما فيها المادة التي تنص على تعريف خطاب الكراهية أو أي مواد اخرى بالتوافق مع مجلس النواب وكافة المعنيين، مؤكداً أن الحكومة تحرص على صون حرية التعبير والحريات الصحفية وحتى ان تطلب الأمر تعديل أو تشريع قوانين جديدة بالتوازي مع احترام القانون وعدم المساس بالحريات الشخصية أو التعدي على هيبة الدولة وتقويض رموزها أو مؤسساتها.
بدوره قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي إن المجلس سوف يرفع كافة التوصيات التي خرج بها المشاركون إلى الحكومة أسوة بباقي القوانين التي ناقشها المجلس سابقاً ومن هذه القوانين، قانون الكسب غير المشروع الذي أقره مجلس الأمة وقانون حق الحصول على المعلومة الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب مؤخراً وقانون البيانات الشخصية وقانون منع الجريمة وغيرها من القوانين.
