ترافقت حركة السوق المالي الغير مستقرة مع قلق المستثمرين بسبب ارتفاع الأجور التي بدورها تؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم مما قد ينتج عنه قفزة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية. وقد أدت الارتفاعات في تقلب مؤشر VIX إلى توليد موجة من الذعر والتي دفعت المتداولين إلى البيع قصير الأجل، ولكن على غرار الأسابيع السابقة كان التجار مستعدون للشراء عند نقاط الانخفاض. وقد ساعد ذلك المؤشرات القياسية الأمريكية على تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية تشير إلى أن عملية البيع الأخيرة كانت حركة تصحيحية وليست بداية انخفاض طويلة الأجل كما كان يخشى البعض في البداية.
ولا يزال الاقتصاد قويا، وهو ما أكدته الشهادة الأخيرة بشأن التوقعات الاقتصادية وإجراءات السياسة النقدية أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة من قبل رئيس الاحتياط الفدرالي جيروم پاول. وسيظل بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لثلاثة ارتفاعات تُسجل لأسعار الفائدة على الأقل في السنة المالية للعام 2018، ويمكن أن يميل لارتفاع رابع مع بداية مارس 2018 في حال كان مدعوماً ببيانات تضخم قوية.
ومع تراجع عائدات الولايات المتحدة على مدى الـ 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يصبح التوجه الصاعد واضحاً في سوق الأسهم. وعلاوة على ذلك، فإن الشركات في الولايات المتحدة قد حققت نتائج ممتازة وتتوقع أرباحاً ومبيعات قوية لبقية العام، وذلك بفضل التخفيضات الجديدة للشركات والضرائب الشخصية. وينبغي أن يستمر ذلك في دعم السوق. وبالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي، فتمّ اعتبار تعدي مستويات الـ 25000 بأنه قَطْع لحاجز كبير من الناحية النفسية في السوق مع الكثير من المقاومة، ويشير استقرار المؤشر فوق مستوى الـ 25000 على التوالي خلال الأسبوعين الماضيين، إلى دعم الاتجاه الصاعد للسوق.
في حين تركزت الأضواء على حركة الاقتصاد الأمريكي النشطة، وبلغت نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الى 2.5٪ في عام 2017، وهي أفضل النّسب المُسجلة منذ عام 2007 والذي شهد نموا بنسبة 3.4٪. وإلى جانب ذلك، تتوقع الأسواق الاوروبية إجراء انتخابات عامة حامية الوطيس في ثالث أكبر اقتصاد لها، إيطاليا.
حيث ترسم استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات حتى الآن صورة غير حاسمة جدا بين الناخبين، فلا يبدو أن أيا من المرشحين لديه شعبية كافية لتشكيل حكومة فردية أو ائتلافية.
فلا يوجد خيار لدينا سوى أن ننتظر ونشاهد أحداث الانتخابات الإيطالية بفارغ الصبر. ومن جهة أخرى فإن الاقتصاد الأوروبي على أعتاب توسع دوري واسع، بعد سنوات من الركود الاقتصادي والأزمات المتتالية، حيث تأتي هذه الحركة مدعومة من ارتفاع الثقة والتحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي بقيادة دراغي.
أما لأسواق الآسيوية فقامت بإظهار نفس التوجه. وقد ظلت الصين على رأس القيادة الاقتصادية في قطاعات كثيرة، حيثُ شهدت عائدات السندات الصينية نمواً منذ أواخر العام الماضي ويمكن اعتبارها مؤشرا رئيسيا للنمو عالمياً. كما حققت أسواق ناشئة أخرى في آسيا كالأسواق الهندية تَقدُّماً ماثل لتوقعات المستثمرين.
