تبحث الكويت في ظل انخفاض عائدات النفط إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي بحلول عام 2020 عن توصيات للجنة. أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم، المشكلة من قبل وزارة المالية أفادت في تقرير لها بأنها تهدف إلى خفض أشكال الدعم بشكل تدريجي «مع السعي إلى» إلغائها بحلول 2020. ويشكل الدعم الحكومي أحد المجالات الأساسية للميزانية الحكومية. وتبلغ قيمة الدعم والمساعدات الاجتماعية في موازنة السنة المالية الحالية ثلاثة مليارات دولار، أي زهاء خمسة بالمئة من مجمل الإنفاق. وسبق للكويت أن رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، ولا سيما الديزل. وفي سبتمبر الماضي بدأت الحكومة تطبيق قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما تسبب في أزمة سياسية أفضت إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في نوفمبر.
كما حازت الحكومة دعم مجلس الأمة، قبل حله، لرفع أسعار المياه والكهرباء بالنسبة إلى المقيمين والشركات فقط. كما أقرت الحكومة تعويض المواطنين عن رفع أسعار الوقود، من خلال تقديم زهاء 75 ليترا من الوقود للمواطنين شهريا. وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية انخفاض إيراداتها جراء تراجع أسعار النفط عالميا منذ عام 2014. وسجلت الإمارة عجزا في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 31 مارس، بلغ 4.6 مليارات دينار. وتتوقع الكويت تسجيل عجز يبلغ 29 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل.
