تنبيه المستشفيات والعيادات بضرورة الاطلاع على قانون جديد يهدد استمرارية أعمالها في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية زيادة في التنافسية

مكتب إس تي إيه للمحاماة – الغرامات والعقوبات قد تصل حتى وقف الرخصة الطبية

حث أحد الخبراء القانونيين المستشفيات والعيادات العاملة في دولة الإمارات بضرورة التحري والتدقيق جيدا في قانون جديد يحمي المستهلكين من الحيل المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية قبل الترويج عن منتجاتها وخدماتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، أن بعض مؤسسات الرعاية الصحية قد يتم اجبارها على الخروج من المجال لعدم اطلاعها بشكل ملائم على قانون المجلس الوطني الاتحادي الذي صدر في أكتوبر من العام الجاري (2018).

وقال: “أصبح قطاع الرعاية الصحية تنافسيا إلى حد بعيد، وهو ما نلاحظه من خلال حجم النشاط القائم على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات الرسائل النصية وغيرها من وسائل الإعلان والترويج الذي تتبناه المستشفيات والعيادات التي نراها اليوم”.

وأضاف: “ننصحهم بالاطلاع جيدا على القانون الجديد وجميع حيثياته لضمان التزامهم وعدم التأثير على سير أعمالهم، خاصة وأن التحذيرات واضحة والغرامات على المنتهكين قد يكون لها تبعات جدية”.

ويطلب القانون الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الحصول على أذن صادر من وزارة الصحة والوقاية قبل الترويج للدعايات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي القانون بعد زيادة في عدد الشكاوى المقدمة حول المعايير الطبية والدعايات الغير أخلاقية المنشورة على الانترنت، وبعضها يدعي زورا بدعم المشاهير له أمثال كيم كاردشيان.

وستواجه المؤسسات التي تفشل في الحصول على الأذون الضرورية عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى تعليق رخصهم الطبية لفترة ستة أشهر. ويمكن أيضا حجب الموقع الذي يحمل مثل هذه الدعايات.

ويتوجب على هيئات الرعاية الصحية التسجيل عبر الانترنت في برنامج خدمات ترخيص الإعلانات في موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتقديم طلب الموافقة على الإعلان، العملية التي تأخذ بالعادة فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام عمل.

وسيتم فرض غرامات على الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بدون اذن بمبالغ تتراوح بين 1000 و1,000,000 درهم إماراتي. اما بخصوص الإعلانات المنشورة على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون إذن فالغرامة تتراوح بين 100,000 و200,000 درهم إماراتي.

ويغرم القانون أيضا على نشر المعلومات الطبية السرية على الانترنت دون موافقة من المريض، والتي تتضمن أيضا فيديوهات وصور لإجراءات طبية.