رفعت مواطنة سعودية دعوى قضائية في محكمة الأحوال الشخصية بجدة بسبب تعرضها إلى الاحتيال من قِبل محامٍ، حصل منها على مبلغ مالي بعد توكيلها له في قضية خلع لكنه ماطلها وتهرب منها فيما بعد.
وفي التفاصيل، قامت مواطنة بمراجعة “محكمة الأحوال” لرفع دعوى فسخ نكاح، وخلال ذلك استوقفها المحامي عارضاً عليها خدماته، واعداً بإنجاز وإنهاء معاملتها، طالباً منها زيارته في المكتب، وهو ما تم، حيث قامت بتحرير وكالة باسمه، وقدمت له 10 آلاف ريال “دفعة مقدمة”، إلا أنه لم يحرر لها عقداً.
وحسب دعوى المواطنة، التي رفعتها إلى رئيس المحكمة، فإن المحامي غاب على مدى 8 أشهر عن “جلسات الخلع” ما أدى إلى شطب الدعوى القضائية طبقاً لنظام المرافعات الشرعية. وفقاً لـ “الوكالات”.
وكشفت أن المحامي ظل يماطل ويتهرب منها، ويزعم في كل مرة بأن القاضي لم يحضر الجلسة، أو أنها ستحصل على الخلع في الجلسة المقبلة، وظل يطالب بمزيد من الأموال، ولطول مدة المعاملة راجعت المواطنة المحكمة لتكتشف أن محاميها لم يراجع، أو يحضر أي جلسة قضائية.
عليه، أحالت محكمة الأحوال الشخصية المحامي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستجوابه، وتحريك دعوى قضائية ضده بتهمة النصب على امرأة، والكذب على المحكمة، كما رفعت المحكمة خطاباً مماثلاً إلى لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله، فيما حصلت المواطنة على موعد جديد لدعوى الخلع المشطوبة
