أكد اللواء محمد سعد الشريف، رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، أن القانون رقم 18 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، الذي أصدره مؤخراً صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتماشى مع الرؤية الشاملة وتوجه الدولة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة، مشيداً بالقانون الذي أتى في مصلحة المنتسبات للجهات العسكرية.
وقال إن هذا القانون يطبق على جميع المنتسبات للدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي، حيث عدّل أحكام إجازة الوضع والأمومة ومدّدها شهراً إضافياً على المدة المقررة قبل تعديل القانون.
وأوضح أحمد الشحي، الأمين العام للجنة، أن إجازة الأمومة وفقا للقانون صارت 90 يوما، بدلا من 60. كما أطلق مصطلح الأمومة بدلا من «إجازة الوضع».
وأفاد بأنه يمكن للعسكرية المنتسبة، التقدم بطلب لبدء إجازة الوضع قبل شهر (30 يوما) على الأكثر من اليوم المتوقع للولادة.
وأضاف أن القانون، منح الأم استراحة لمدة ساعتين يومياً، مدفوعة الراتب، حتى يبلغ المولود عامه الأول.
وأشار إلى انه لا يمكن الجمع بين ساعات الاستراحة وأي استئذان رسمي آخر، إذا كان يؤدي إلى تقليص عدد ساعات العمل أقل من خمس ساعات، مراعاة للمصلحة العامة.
وأكد الشحي أن إجازة الأمومة حق للمولود، ووجوده حيا سبب استحقاق هذه الإجازة، وعليه إذا توفي المولود قبل الولادة أو أثناءها أو خلال إجازة الأمومة، فإن المنتسبة تستحق قطع الإجازة مدتها 60 يوما تحتسب من تاريخ الولادة، ما لم تكن قد استنفدت هذه المدة بإجازة الأمومة، دون الإخلال بحقها في الحصول على إجازة الحداد، لمدة خمسة أيام، كون الولد من أقارب الدرجة الأولى، إذا كانت فترتها أطول من إجازة الأمومة.
وأفاد بأن الأمانة العامة للجنة ستعدّ مطوية تعريفية بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه، مع إقامة ورش للمعنيين العاملين في الوحدات التنظيمية، لحسن تطبيق الأحكام الواردة فيه، وتوحيدها. –
