أظهرت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن 38% من الشركات في الإمارة، التي استطلعت آراؤها، أفادت بتراجع أحجام المبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت الدراسة الاستقصائية، التي أجرتها إدارة المعلومات الاقتصادية في قطاع البحوث والسياسات الاقتصادية في الدائرة، أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض مستوى الطلب، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، فضلاً عن ارتفاع كلفة المواد الخام، إضافة إلى تراجع أعداد السياح والتأخير في الدفع والمنافسة.
وأجريت الدراسة الفصلية للمشروعات التجارية للربع الرابع من 2015، على عينة إجمالية تضم 500 شركة في إمارة دبي، إذ تضمنت العينة مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع ضمان وجود تمثيل ملائم لشركات التصنيع والتجارة والخدمات، بما يتوافق مع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
وكشفت الدراسة انخفاضاً في أسعار البيع بالنسبة إلى 265 من المشاركين الذين بيّنوا أن أسباب الانخفاض هي المنافسة والتباطؤ الحاصل في معدلات الطلب، إلا أن 66% من الشركات استطاعت المحافظة على ثبات أسعار البيع.
وبقيت أعداد الموظفين في الشركات التي شملها الاستقصاء، على مستواها الذي كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي، بالنسبة إلى 75% من المشاركين، ما يشير إلى استقرار مستويات التوظيف.
وذكرت الدراسة أن مستويات الشراء عكست التراجع الحاصل في النشاط الاقتصادي، إذ سجلت انخفاضاً في الربعين الثالث من عام 2015 والرابع من عام 2014.
وأشار 38% من المشاركين إلى حدوث زيادة في كلفة الوحدة من العمالة، على خلفية الارتفاع في تكاليف المعيشة، وفي الأجور المدفوعة للعمل على الساعات الإضافية، فضلاً عن ارتفاع الزيادات وتكاليف التأشيرات، إضافة إلى التزايد في الأجور الممنوحة للتعيينات الجديدة.
وجاء في الدراسة أن 13% من الشركات المشاركة في الاستطلاع، أشارت إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية في الربع الرابع لعام 2015، مقابل 16% أشارت لذلك بالنسبة للربع الثالث من العام نفسه.
وأفاد 53% من المشاركين في الدراسة بحدوث زيادة في الإيجارات خلال الربع الرابع من عام 2015، بنسبة قريبة من نسبة 55% التي سجلت في الربع السابق.
وسجلت شركات التصنيع مستويات أفضل من النشاط الاقتصادي، من حيث أحجام المبيعات، مقارنة بقطاع التجارة، إلا أن أداءها كان أضعف لدى مقارنته بقطاع الخدمات.
وأظهر قطاع المفروشات نشاطاً إيجابياً خلال الربع الرابع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى نمو حجم المشروعات الجديدة الذي ترافق مع انخفاض أسعار المواد الخام.
وحسب الدراسة، فإن الشركات عزت الأداء الاقتصادي الضعيف لقطاع التجارة إلى ضعف الطلب والتأخير في الدفعات من قبل المتعاملين، فضلاً عن التباطؤ العالمي في الطلب، إضافة إلى المنافسة وتراجع النشاط بسبب دخول موسم العطلات، مشيرة إلى أن أداء القطاع الفرعي للفنادق والمطاعم اتسم بكونه الأضعف ضمن قطاع الخدمات، في حين جاء الأداء الأقوى من قطاع السفر وشركات تأجير السيارات.
