ترأس الإمارات مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية2020

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز في دورته 26 لعام 2020 برئاسة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي جهة مستقلة قائماً بذاته متمتعاً بالشخصية المعنوية والاستقلال القانوني والمالي والإداري، وذات صلاحية في حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم، وقد تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1993، ومُنح صلاحيات في إصدار الأحكام التي لها قوة الأحكام القضائية الملزمة للطرفين والنهائية باعتبارها صادرة عن الدول المشاركة فيها.
وأعربت الأمانة العامة للمركز عن تقديرها لدور مراكز التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطة والفاعلة، في دعم أعمال مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية، وتسهيل كافة الأمور التي من شأنها أن تدفع بتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، وضمن إطار خدمة منظومة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن لدى المركز تعاون قوي ومثمر مع عدة جهات في الإمارات أبرزها مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم البرنامج الخاص لتأهيل المحكمين لشرطة دبي، وبرنامج التحكيم البحري بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وكذلك مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
وأشارت الأمانة العامة لمركز التحكيم التجاري الخليجي إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي نزاعات بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 62.5 مليون دولار أمريكي، تعود إلى 16 نزاعا تحكيميا، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب سعادة محمد هلال المهيري بصفته رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اعتزازه بهذه المهمة مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المركز، والعزم على مواصلة العمل قدماً نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية الشاملة، وفق الرؤية الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي على أساسها جاءت فكرة إنشاء المركز.
وأشار إلى اهتمام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمساهمة في دعم جهود المركز، لاسيما وأن الغرفة قد قامت بتأسيس مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم في عام 1993، والذي يعد أول مركز متخصص في حل المنازعات التجارية الوطنية والدولية في منطقة الخليج العربي، حيث سعت غرفة أبوظبي من خلاله إلى تهيئة كافة التسهيلات لأعضائها وصولاً لتطوير أعمالهم التجارية واستقرارها، وهو أيضاً يتماشى في نظامه مع الأهداف العامة لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية.
ونوه المهيري بمذكرة التعاون الموقعة بين المركز الخليجي ومركز أبوظبي عام 2001، والتي من ضمن بنودها القيام بالعمل المشترك لتعزيز مجالات التعاون في البرامج التدريبية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، مؤكداً قناعة الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكمين الخليجيين، متمكناً تمكيناً علمياً وعملياً وقادراً على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم المؤسسي، وذلك كآلية عادلة وناجحة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية على مستوى دول الخليج العربية وعلى المستوى العالمي.
وبلغت إحصائية برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بالتعاون بين مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري الخليجي منذ عام 2013 وحتى عام 2019، حيث تم تنظيم 40 فعالية مشتركة، منها عدد 8 برامج تخصصية، تضمنت 46 مرحلة، وبلغ مجموع عدد المشاركين فيها من دولة الإمارات ودول الخليج العربي نحو 396 مشاركاً.