كشف الأمير محمد بن سلمان بصراحة متناهية عن عدم ارتياح لأداء قطاع المعادن رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطات الضخمة جداً التي حبا الله بها البلاد من ثروة اليورانيوم الذي يمثل 6% من إجمالي احتياطات العالم، واصفاً هذه الثروة بنفط آخر غير مستغل، إضافة لثروات الذهب والفضة والنحاس وغيرها من المعادن التي لم يستغل منها إلا ثلاثة أو خمسة في المئة، واستغلال بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانبِ النفطِ والغاز والبتروكيماويات، لتساهم في تحقيق المزيد من الرخاء، لتتماشى أهدافها بشكل كبير مع الاستراتيجية التنموية للمملكة، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية الشاملة.
وهذا الطرح الجريء والمكاشفة الحقيقة غير المجاملة لقطاع دون آخر تؤكد مدى عمق الإصرار الخلاق لتحقيق وانفاذ رؤية المملكة 2030 عاجلاً وكانت أولى بوادر الإصلاح إعادة هيكلة إدارة قطاع المعادن التي أعلنت الخميس الماضي، حيث أن الحمل لتطوير قطاع المعادن ثقيل جداً بعد إعلان استراتيجية الحكومة التعدينية التي تستهدف ضمن برنامج التحول الاقتصادي تحقيق نحو 100 مليار ريال سنوياً من قطاع المعادن وتوفير 90 ألف وظيفة لتبدو معادن شركة تعدين فتية تقود تطوير قطاع التعدين في المملكة وتطور سلسلة إنتاج وتصنيع مترابطة لتعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية، وتبني محفظة متنوعة من المنتجات المعدنية.
لقد واجهت معادن أثناء بناء أعمالها الكثير من التحديات، منها بعد مواقعها الإنتاجية وخدمات الامداد والمساندة للوصول إلى مواردها المعدنية، وكذلك عدم وجود قوة عمل محلية مؤهلة وماهرة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه توظيف عمالة أجنبية ذات خبرة في مستويات متعددة للعمل في المناطق النائية في المملكة.
وعلى الرغم من أن معادن لا تزال تواجه هذه التحديات، والتي هي بطبيعتها طويلة الأجل، إلا أنها تعمل على تعزيز قدرتها لمواجهتها من خلال تطوير رأس المال البشري اللازم للحفاظ على قطاع التعدين وتوسيعه بأهمية خاصة.
وواجهت معادن تحديات ومخاوف جراء الانخفاض المستمر في أسعار السلع الأساسية خلال عام 2015 ما إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ على المدى الطويل في وقت لا تزال ظروف الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب الناتج عنها مستمرة، مما أدى إلى زيادة العرض، الذي عمل بدوره على كبح انتعاش الأسعار واستقرارها.
ويتطلب الأمر في مثل هذه الظروف العصيبة لمعادن ضرورة تحديث الاستراتيجية والاعتراف بالمشكلات وتحليل الوضع، والتكيف مع البيئة الخارجية المتغيرة لضمان استمرار نجاح الأعمال، في وقت تعد معادن منتجاً لمواد منخفضة التكلفة نسبياً، ولديها إمكانية الحصول على خامات ذات جودة عالية، ومع ذلك فهي مطالبة بضرورة البحث عن سبل وآليات لتعزيز كفاءتها وادائها، وشرعت معادن خلال عام 2015 بإعادة النظر في استراتيجية عام 2022 التي تستند إلى أربع ركائز رئيسة تشمل تحقيق التميز التشغيلي والأداء العالي لراس المال، وتعزيز مهارات تسويق ومبيعات أقوى، والاستكشاف والتنقيب وتعزيز فرص النمو، وتعزيز وبناء القدرات ورأس المال البشري.
واعتبرت معادن هذه الركائز الأربع مترابطة ومتداخلة، وهي أساسية لأعمالها وتغطي مجموعة كاملة من سلسلة القيمة الخاصة بها حيث أثبتت عملية تحديث وتطوير الاستراتيجية صحة استراتيجيتها القائمة على هذه المرتكزات حيث أكدت على الحاجة إلى تعظيم القيمة المستخرجة من الأصول الحالية، ومواصلة الاستثمار في المشاريع المربحة، ومع ذلك واستجابة للآثار السلبية المستمرة لضعف السوق العالمية أطلقت معادن سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والأداء وبالتالي تجنب المخاطر التي تهدد الخطة طويلة المدى.
