دشن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومعه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية الرياض، أمس، ورشة العمل الخاصة بـ«إعادة الإعمار والتعافي لفترة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية»، حيث صرّح بن دغر بأن «المهمة الأكثر إلحاحاً أمامنا هي هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة وانسحاب الميليشيات ونزع سلاحها، وأن الاستقرار في اليمن يتوقف على نجاح مشروع (مارشال) بخصائص عربية، وبأهداف يمنية وعربية».
وفي التفاصيل، جاءت تصريحات بن دغر خلال ورشة العمل، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتختتم اليوم بمشاركة الحكومة اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي، والصناديق التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية.
وأضاف بن دغر أن «المهمة الأكثر إلحاحاً أمامنا هي هزيمة الانقلاب، واستعادة الدولة، وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد، ونزع سلاح الميليشيات، وانسحابها، وعودة الشرعية كشرط واجب ولازم لتحقيق السلام، ولا سلام ولا أمن قبل الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية».
وأضاف بن دغر «لابد أنكم تدركون عظم هذه المسؤولية على قيادة البلاد، وأن ما نفعله وسنفعله بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، وإسهام كبير من الإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين والأشقاء جميعاً في التحالف إنما يصب في هذا الاتجاه».
واستعرض رئيس الوزراء اليمني ما مرت به اليمن خلال السنوات الخمس الماضية كغيرها من دول المنطقة التي شهدت تحولات وحركة احتجاجات غير مسبوقة، وتظاهرات شبابية وشعبية سلمية، تطالب بالحرية والديمقراطية والإنصاف والعدالة ومحاربة الفساد وسيادة القانون وغيرها من المطالب، وأفضت تلك الاحتجاجات إلى توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض في أواخر عام 2011، كمخرج آمن يحول دون انزلاق اليمن إلى خندق الصراع المسلح. ولفت إلى أن اليمنيين قد أنجزوا، وفقاً للمبادرة الخليجية، كثيراً من الاستحقاقات التي تؤسس لدولة مدنية حديثة، تحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة والسلطة، وتسهم في استقرار اليمن ومنطقة الخليج والبحر الأحمر، والأمن القومي العربي والدولي.
وقال إن «الحكومة اليمنية حرصت على تجنيب بلادنا مزيداً من الدمار والخراب، ووقف معاناة الشعب اليمني، وإيماناً منا بخيار السلام والاستقرار والتنمية، ذهبت الحكومة إلى مشاورات جنيف، وبيل، ومن بعدها مشاورات الكويت».
وأضاف «إننا ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تعزيز جهود التحالف والتكامل الاقتصادي والسياسي، وتوسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية، إقليمياً ودولياً، سواء لمواجهة تلك المخاطر، والتي من أبرزها العمليات الإرهابية لجماعات العنف والإرهاب والتطرف، أو تلك الأطماع الإقليمية التي تريد فرض نماذج وخيارات سياسية وأيديولوجيات على الشعب اليمني، تتصادم مع ثقافته ومبادئه وقيمه وأخلاقه».
ولفت بن دغر إلى ما تعرضت له البنية الأساسية والخدمات من أضرار شديدة، مؤكداً أن ذلك يستدعي تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ اليمن من الذهاب إلى المجهول، مشيراً إلى أن حالة الفقر، والجهل والعوز، توفر ظروفاً مناسبة لنشوء الميليشيات المتمردة، كما تخلق بيئة أكثر خصوبة لنمو الإرهاب.
وجدد تمسك الحكومة بخيار السلام وفقاً للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ومقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.
وأشاد بن دغر بالقرار التاريخي لقادة دول المجلس في تبني مؤتمر للمانحين لإعمار اليمن، الذي سيتم الترتيب له مستقبلاً بعد الوصول إلى اتفاقية سلام، معبراً عن أمله في تفعيل الجهود وتهيئة الظروف لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، موضحاً أن قراراً بهذا الشأن سيخدم في المحصلة النهائية المصالح العليا لشعوب الجزيرة العربية.
وعبّر رئيس الوزراء عن أمله في أن تشكل مخرجات الورشة أساساً لحشد الموارد في المؤتمر الدولي المقبل للمانحين.
وقال الدكتور بن دغر «بعد هذه الحرب التي شنها الانقلابيون على الدولة والشعب اليمني، وألحقوا بسببها أضراراً جسيمة بالبنى التحتية، فإن الحاجة إلى برنامج إنقاذي يتبع عملية السلام مباشرة يعد أمراً ضرورياً للغاية، وفي تقديرنا هذه مسؤولية مشتركة بين اليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي، وأن الاستقرار في اليمن يتوقف على نجاح مشروع (مارشال) بخصائص عربية، وبأهداف يمنية وعربية، ودون ذلك يبقى خطر الفوضى قائماً». وأكد أن أمن اليمن والمنطقة كلٌ لا يتجزأ، ويجب كبح كل العوامل المؤدية إلى الإضرار بأمن اليمن واستقراره، بما في ذلك منع التدخل الإقليمي في الشأن اليمني، الذي بلغ مداه، وانتقل بتأثيره إلى الجوار العربي.
