أعلنت الحكومة الهندية في بيان اليوم الخميس تقييد صادرات دقيق القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.
زاجل نيوز، ٢٥، آب، ٢٠٢٢ | منوعات
وحظرت نيودلهي تصادير القمح في منتصف مايو (أيار) بعد موجة حر قائظ قلصت الإنتاج ورفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وفي يوليو (تموز)، ألزمت الهند التجار بالحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.
وقالت الحكومة إن حظر صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي، وقفزت صادرات الدقيق في البلاد 200%، بين أبريل (نيسان) و يوليو (تموز) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت “كانت هناك سياسة تقتضي برفض حظر أو وضع أي قيود على تصدير دقيق القمح، لذلك كان من الضروري التعديل الجزئي في السياسة، لضمان الأمن الغذائي وضبط الأسعار المتصاعدة”.
وقفزت أسعار القمح المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية (306.71 دولارات) للطن هذا الأسبوع، ما يمثل ارتفاعا بنحو 20 % عن المستويات المنخفضة الأخيرة التي أعقبت الحظر المفاجئ للحكومة للصادرات في 14 مايو (أيار)، ما أنهى الآمال في نجاح الهند في سد الفجوة في السوق التي خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير(شباط).
زاجل نيوز
