بدأت جلسات محاكمة نجم «برشلونة» الإسباني والمنتخب الارجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي امام القضاء الإسباني بتهمة التهرب الضريبي قبل اسبوع من مشاركته مع منتخب بلاده في «كوبا اميركا» المقررة في الولايات المتحدة.
ولم يحضر ميسي جلسة امس، على ان يمثل امام المحكمة غدا لان الجلسات ستمتد حتى الجمعة.
وألغت المحكمة الجلسة بعدما استمعت الى الحجج الاولية لدفاع اللاعب والتي تعتبر بمثابة مسائل قانونية تمهيدية.
وتستأنف المحاكمة اليوم لاستجواب خبراء وشهود. ومن بين الاشخاص الذين تم استدعاؤهم امس والدة ميسي، سيليا كوتشيتيني التي لم تحضر الجلسة.
ولا يعتبر حضور ميسي ضروريا الى المحكمة حتى غد وهو اليوم المقرر للاستماع اليه قبل مرافعة الدفاع والنيابة العامة.
ولدى افتتاح الجلسة التي يقوم بتغطيتها عشرات الصحافيين يمثلون وسائل اعلام اجنبية بينها الصين وقطر، اعتذر احد محامي ميسي عن غيابه عن الجلسة.
واوضح المحامي خافيير فيرا ان ميسي لم يتمكن من السفر بسبب اصابة في ظهره تعرض لها الاسبوع الماضي خلال مباراة دولية ودية اعدادية لـ «كوبا اميركا».
ويتواجد قائد المنتخب الارجنتيني حاليا في مدينة روزاريو مسقط رأسه على بعد 300 كلم من بوينوس ايرس للراحة.
وسيكون ميسي (28 عاما)، مطالبا بتفسير تهربه من دفع ضرائب بقيمة 4.16 ملايين يورو، وهي التهمة الموجهة اليه مع والده خورخي هوراسيو ميسي عن عائدات حقوق الصور بين العامين 2007 و2009، وذلك من خلال انشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي.
ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدما في القضية.
وتأتي جلسات المحاكمة قبل ثلاثة ايام من انطلاق بطولة اميركا الجنوبية (كوبا اميركا) في الولايات المتحدة والتي يفتتح فيها المنتخب الارجنتيني مبارياته في السابع من الشهر المقبل ضد نظيره التشيلي في اعادة لنهائي النسخة الماضية.
وفشل ميسي في قيادة منتخب الـ «تانغو» الى اللقب للمرة الاولى منذ العام 1993 بعد سقوطه امام تشيلي (1 ـ 4)، بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي في نهائي نسخة العام 2015.
وكانت المحكمة العليا في مقاطعة كاتالونيا اعلنت في الثامن من تشرين الاول الفائت ان ميسي المتوج العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية، ووالده خورخي سيحاكمان بناء على ثلاث تهم بالتهرب الضريبي قد تؤدي الى سجنهما.
وطالب محامي الدولة الذي يدافع عن مصالح الخزينة العامة بسجن ميسي ووالده 22 شهرا ونصف الشهر مع غرامة مالية بقيمة مبلغ التهرب الضريبي.
ولكن على الرغم من اتهامهما فلن يمضيا عقوبة السجن كون العقوبات الاقل من سنتين لا يتم تنفيذها عامة في إسبانيا لعدم وجود سوابق قضائية.
وتهدف استراتيجية دفاع ميسي الى ابعاد النجم الارجنتيني عن ادارة ثروته ومنح هذه المسؤولية الى والده.
وقال ميسي في ايلول من العام 2013 امام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن)، بحسب المحضر الذي نشرته صحيفة «إل بيريوديكو» الاثنين: «انا اوقع لكني لا اقرأ العقود ابدا، لا اعرف ماذا اوقع»، وواصل: «في ما يخص مسألة الاموال، فوالدي يهتم بها. وانا اثق به»، فيما قال الوالد بحسب المحضر المنشور: «لا علاقة له (بالقضية). كل ما يفعله هو لعب كرة القدم».
وكان لشهادة ميسي امام محكمة غافا في ايلول من العام 2013 اثرها على القاضي الذي امر حينها باقفال القضية لكن المحكمة ارتأت في تموز من العام 2014 ان هناك «ما يكفي من الادلة» التي تشير الى ان ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت واعطى موافقته عليها من خلال انشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور.
وازداد وضع ميسي ووالده تعقيدا بعدما ظهر اسم العائلة في «وثائق بنما» التي سربت من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وكشف فيها عن اسماء اكثر من 360 الف شخص وشركة وراء شركات سرية.
وكشفت صحيفة «إل كونفيدنثيال» الاسبانية المطلعة على التحقيقات الدولية المتعلقة بـ «وثائق بنما» ان ميسي ووالده أسسا شركة في بنما في تموز من العام 2013، اي مباشرة بعد الدعوى الاولى التي رفعت ضد النجم الارجنتيني في إسبانيا، وذلك بهدف مواصلة «قبض اموال حقوق الصور دون معرفة سلطات الضرائب».
واعترفت عائلة ميسي بوجود هذه المؤسسة لكنها تؤكد «انها شركة غير نشطة على الاطلاق ولم يكن لديها يوما اي ارصدة واي حسابات جارية مفتوحة».
ولا يبدو ان هذه القضية قد اثرت على شعبية ميسي الذي صنفته مجلة فوربس رابع اغنى رياضي في العالم (64.7 مليون دولار سنويا)، كما ان الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم و «برشلونة» الذي يُلاحق بدوره بتهمة التهرب من الضرائب في قضية التعاقد مع نجمه الاخر البرازيلي نيمار، لم يشككا يوما بنزاهة افضل لاعب في العالم.
ووصل الامر بادارة «برشلونة» الى القول إن هناك من يسعى الى تشويه صورة نجمه الارجنتيني.
