أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين عن خطط لإدخال إصلاحات عاجلة في المحكمة العليا، حيث يهيمن المحافظون، في خطوة جريئة وتأثيرها طويل الأمد، فيما يسعى لترك بصمته خلال الأشهر الستة الأخيرة له في البيت الأبيض. ويسعى الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عامًا إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرا والذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وسيكشف بايدن عن خططه خلال خطاب يلقيه في أوستن في ولاية تكساس. وكذلك يريد بايدن الحد من فترة ولاية قضاة المحكمة العليا الذين يعينون مدى الحياة، وذلك في أعقاب قرارات مفاجئة، مثل إلغاء المحكمة العليا الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022 من خلال قرار تخلّى عن حكم «رو ضد ويد» التاريخي، وترك لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. كما يدعو جو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم، بعد سلسلة من الفضائح طالت أعضاء المحكمة العليا.
وقال الرئيس الأمريكي في مقال رأي نُشر أمس الاثنين: «هذه الأمة تأسست على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة. ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد». وأضاف: «ما يحدث حاليا ليس طبيعيا ويقوض ثقة العامة في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الفردية. نجد أنفسنا حاليا أمام ثغرة».
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر «يتطلعان إلى العمل مع الكونجرس في هذه المشاريع»، لكن ليس لديهما أي أمل تقريبًا خلال ولاية بايدن بتحقيق اختراق في الكونجرس المنقسم بشدة. وتعكس رغبة بايدن إحباطه المتزايد بسبب المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة عينهم ترامب، بينما تظهر استطلاعات الرأي فقدانها بشكل متزايد ثقة الجمهور. ورفض بايدن في السابق دعوات لإصلاح المحكمة أو مراجعة وضعها.
وتضم المحكمة العليا تسعة قضاة يعينون مدى الحياة. لكن أفاد البيت الأبيض بأن بايدن سيسعى حاليا إلى تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة بـ18 عاما، وتعيين قضاة جدد كل عامين. وجاء في ملف ينشر معلومات عن قرار بايدن أنه «يقلل من خطر فرض رئاسة واحدة تأثيرًا غير مبرر على الأجيال القادمة». هذا العام، قلصت المحكمة إلى حد كبير صلاحيات الوكالات الفدرالية، كما قضت في الأول من يوليو بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا.
ويستخدم ترامب هذا القرار من بين أمور أخرى للطعن في إدانته الجنائية في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية. ويسعى جو بايدن أيضًا إلى اعتماد مدونة أخلاقيات «ملزمة وقابلة للتنفيذ» مماثلة لتلك التي تنطبق على القضاة الفدراليين. وتضم المحكمة الأمريكية العليا ستة قضاة محافظين من أصل تسعة قضاة ومن بينهم ثلاثة عيّنهم دونالد ترامب.
واتهم أعضاء في المحكمة العليا بالتورط بفضائح أخلاقية وبعضهم من المحافظين المتشددين.
واعترف القاضي كلارنس توماس مؤخرًا بأن مانحا جمهوريا مليارديرا دفع له تكاليف عطلتين فاخرتين في عام 2019. كما رفض توماس (76 عاما) دعوات للتنحي عن قضايا تتعلق بانتخابات 2020 بسبب تورط زوجته في جهود عرقلة فوز جو بايدن. كذلك رفض القاضي صامويل أليتو دعوات للتنحي عن بعض القضايا المرتبطة بدونالد ترامب.
وأكد أستاذ القانون في جامعة إلينوي في شيكاغو ستيفن شوين، لوكالة فرانس برس أن بايدن لن يتمكن من تمرير هذه المشاريع لافتا إلى أن فرصه في هذا الإطار «تلامس الصفر». لكن أشار شوين إلى أن بايدن يحاول ربما «رفع مستوى الوعي لدى العامة» و«تقديم المحكمة العليا كقضية انتخابية
