وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في القانون السابق، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي صباح” المحلية.

كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لخمسين مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

وتأتي هذه التسهيلات من قبل الحكومة التركية لجلب مزيد من الأموال الأجنبية، عقب الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد إذ فقدت الليرة حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة بنحو 18 في المئة.