صعد اليورو لأعلى معدل مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية كما كان متوقعا.
وبحسب “رويترز”، فقد طرح ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الإيطالي الجنسية مسألة مزيد من التخفيف في السياسة النقدية شديدة التيسير، لكن أي تلميح بأن وضع السياسة النقدية ملائم في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو إلى 1.15 دولار وهو مستوى لم يصله منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يقوم بطبع النقود لدعم الاقتصاد ورفع التضخم، وكان 60 محللا شملهم استطلاع توقعوا هذا القرار بعدما قام “المركزي الأوروبي” بمزيد من الخفض للفائدة على الودائع لديه إلى معدلات سلبية الشهر الماضي مع مزيد من التراجع في توقعات التضخم.
وأبقى البنك على الفائدة السلبية على الأموال التي تودعها المصارف لديه لمدة يوم واحد عند نسبة 0.4 في المائة وهو ما يعتبر بمثابة فائدة عقابية على هذه المصارف، لحثها على عدم الاحتفاظ بأموال كثيرة لديها وإقراضها المستثمرين بدلا من ذلك، وينظر إلى هذا السعر بشكل عام على أنه سعر الفائدة الأساسي لـ “المركزي”.
ولم يطرأ تغير على سعر الفائدة الرئيسي لإعادة التمويل الذي يحدد تكلفة القروض في الاقتصاد عند صفر في المائة فيما بقي أيضا سعر الفائدة على الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للمصارف بدون تغيير عند 0.25 في المائة.
ورغم تطبيق البنك المركزي الأوروبي إجراءات تيسير قوية في الشهر الماضي صعد اليورو بعد تصريح دراجي أنه ربما لا توجد حاجة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة إذا آتت إجراءات التحفيز الأخيرة ثمارها، ومنذ ذلك الحين انخفضت توقعات التضخم قليلا، ما أبقى المستثمرين في حالة تأهب لأي نبرة مهادنة من دراجي.
وكان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد كثف جهوده ضد ما يعرف بالتضخم المصغر بدءا من آذار (مارس) الماضي وخفض في سبيل ذلك الفائدة الاسترشادية في منطقة اليورو إلى صفر في المائة.
وصعد اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1335 دولار دولار ولم يبتعد كثيرا عن الذروة التي بلغها أمس الأول عند 1.1388 دولار، وارتفع اليورو قليلا مقابل الين الياباني ليصل إلى 124.25 ين.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر البنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم وبخاصة البنك المركزي الياباني من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي بسبب الفائدة السلبية على الإيداع، وقال في وقت سابق من الشهر الحالي “إن هناك قيودا على المدى الذي يمكن المضي إليه في سياسة الفائدة السلبية وكذلك في المدى الزمني لها”.
يشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى هذا المستوى القياسي أثار غضبا سياسيا في ألمانيا خاصة بين المتقاعدين الذين ما زالوا يحتفظون بمدخراتهم في حسابات توفير وليس في الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وقال زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني الأسبوع الماضي “إن ما يفعله البنك المركزي الأوروبي الآن هو بالنسبة إلى كثيرين من المدخرين والعمال والمتقاعدين نوع من المصادرة، لكن هذا ليس خطأ البنك المركزي”، مضيفا أن “السبب هو فشل أوروبا في التوصل إلى اتفاق على خطة للنمو الاقتصادي”.
وينتقد الاقتصاديون في ألمانيا برنامج البنك المركزي الأوروبي الضخم لشراء السندات في إطار سياسة التيسير الكمي، ولكن ما يثير قلق الألمان الآن هو أن يكون دراجي يدرس تبني أدوات نقدية غير معتادة لتحفيز الاقتصاد.
ويخشى الألمان بشكل خاص ما يطلق عليه “أموال الطائرة المروحية” التي تضخها المصارف مباشرة إلى المستهلكين بهدف قطع الطريق على الكساد الاقتصادي وتعزيز النمو، وأوضح دراجي أن “أموال الطائرة المروحية”، “مفهوم مثير للغاية”، رغم أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أكدوا أن هذا الموضوع لم يطرح للمناقشة.
