أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، اتفاقية تجارية مع تايوان تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة على الرغم من استياء الصين.
وتسهّل اتفاقية “المبادرة الأميركية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين” الإجراءات الجمركية بين الطرفين، كما تتطلع إلى وضع تدابير لمكافحة الفساد.
وبعد حصولها على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن تطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس حيث من المتوقع أن تحظى بالموافقة أيضا.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتدعي الصين أنها جزء من أراضيها.
لكن واشنطن تحافظ على علاقات غير رسمية مع الجزيرة من خلال “المعهد الأميركي في تايوان” الذي يعمل كسفارة أميركية بحكم الأمر الواقع، وقد وقع المعهد الاتفاقية التجارية في وقت سابق هذا الشهر مع المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة.
وظلت واشنطن حليفة رئيسية لتايوان على الرغم من تحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979. وهي أيضا ثاني أكبر شريك تجاري للجزيرة ومن أبرز مزوديها بالأسلحة.
لكن بكين تعارض أي تلميح لعلاقات دبلوماسية بين تايوان والحكومات الأجنبية، وقد حذرت واشنطن قبيل توقيع الاتفاقية من أي اتفاق “ذي دلالات على السيادة أو طبيعة رسمية مع منطقة تايوان الصينية”.
وفي أبريل، أجرت بكين تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أيام لمحاكاة فرض حصار على الجزيرة ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي مع الزعيمة التايوانية تساي اينغ وين في كاليفورنيا.
