كشف البنك المركزى عن سحب المصريين 32 مليار جنيه من ودائعهم بالبنوك لشراء شهادات قناة السويس، مشيرا إلى أن معدل نمو ودائع القطاع المصرفى المصرى لم يتأثر بالسحب خاصة ودائع القطاع العائلى لثقة المودعين فى القطاع ومتانته.
وأكد المركزى فى تقرير أصدره، أمس الثلاثاء، استمرار النمو في القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء، والتى تمثل حوالى 31 %من صافى المراكز للبنوك خلال عام 2014، ومثلت القروض والتسهيلات الممنوحة لقطاع ألاعمال الخاص 57.9% من إجمالى القروض.
وأشار البنك في تقريره، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح المصرفى فى إعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليا وإداريا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك دور كبير فى تحسن جودة أصول القطاع المصرفى المصرى خلال السنوات الأخيرة، واستمر فى التحسن خلال 2014 حيث اتجهت نسبة إجمالى القروض غير المنتظمة إلى الانخفاض التدريجى سنويا لتصل إلى 8.5 %، واستقرت نسبة تغطية المخصصات عند 98.9 % في نهاية عام 2014.
وأوضح أنه رغم استمرار البنوك المصرية فى تدعيم المخصصات، بما لم يؤثر على معدلات الربحية لدى البنوك، وتمكنت من مضاعفة معدل النمو فى الربحية بدافع من توظيف ودائعها بشكل جيد وتنويع محافظها الائتمانية والاستثمارية، حيث حقق القطاع المصرفى المصرى صافى ربح قدره 23.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014، وترتب على ذلك ارتفاع العائد على الأصول ليبلغ 1.3% في نهاية عام 2014، وارتفاع العائد على حقوق المساهمين خلال السنة المالية 2014 ليصل إلى18.9%.
كما ذكر التقرير أنه على الرغم من تأثر القطاع المصرفى المصرى بأحداث ثورة 25 يناير 2011، وماترتب عليها من انخفاض معدل نمو صافى المراكز المالية للبنوك ليبلغ 3 % فى نهاية عام 2011، مقابل معدل نمو 2.14 % فى نهايةعام 2010، وشهد القطاع المصرفى المصرى تطورات إيجابية فى السنوات التالية بدافع من تنفيذ برنامج إصلاحات للمصرفى بمرحلتيه «2004 – 2008» و«2009 – 2012»، حيث ارتفع صافى المراكز المالية للبنوك بنسبة 4.22 % فى نهاية عام 2014 ليبلغ 2.1829 مليارجنيه.
