يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ليخضع رجال القضاء من وكلاء النيابة لدورات قضائية متخصصة شرطا لحصولهم على الترقية، وإضفاء طابع الإلزام على من يرغب في الترقي في السلم القضائي.
وقد تحفظ المجلس الأعلى للقضاء على المقترح ورأى عدم الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية؛ لأن هناك مشروع قضاة المستقبل الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، ويتم فيه تلقي التدريب اللازم النظري والعملي.
ونصت المادة الـ(43) من لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء على وجوب تضمين تقرير التفتيش القضائي الملاحظات القضائية والإدارية التي تظهر من التفتيش، ومن ضمنها عدد الدورات التدريبية والمؤتمرات التي حضرها القاضي.
(التفاصيل)
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ليضع اجتياز القضاة ووكلاء النيابة دورات قضائية متخصصة شرطا لحصولهم على الترقية ليضفي على هذه الدورات طابع الإلزام لمن يرغب في الترقي للسلم القضائي.
وبحسب نص المقترح المقدم من النواب: محمد المعرفي، محسن البكري، ذياب النعيمي، أسامة الخاجة، عيسى تركي:
(م1): تُضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة (24) والمادة (58) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصها الآتي:
مادة 24 (فقرة ثالثة):
«ويشترط للحصول عليها اجتياز القاضي لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء».
مادة 58 (فقرة ثانية):
«ويشترط للحصول عليها اجتياز عضو النيابة العامة لدورتين متخصصتين على الأقل للدرجة أو الفئة المرقى إليها، على النحو الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع النائب العام».
وبحسب المبادئ والأسس للقانون:
1- الحفاظ على الحقوق وحماية الحريات والأموال العامة والخاصة بوجود جهاز قضائي مستقل وكفالة مبدأ سيادة القانون.
2- تطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة، ويخلق تواصلاً ايجابيا على الصعيدين الوطني والدولي وصولا إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.
3- رفع كفاءة وتأهيل العاملين في الجهاز القضائي للنهوض بأدائهم ليكونوا على إلمام بالتشريعات والتعديلات التي تجرى عليها بصفة مستمرة للوصول لأحكام قضائية تحقق الترضية القضائية المنشودة.
4- جاء الاقتراح بقانون ليضع شرط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضفاء طابع الالزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.
وجاءت مرئيات المجلس الأعلى للقضاء كالتالي:
1- انسجامًا مع تطلعات المجلس الأعلى للقضاء نحو تنمية الكوادر القضائية عبر تأهيل وتطوير كفاءة السادة القضاة جاء مشروع قضاة المستقبل منذ أكتوبر 2014م، بهدف تطوير المنظومة القضائية بتخريج كوادر متميزة ذات شخصيات وكفاءات عالية ترسخ قواعد الاستقلالية وتطبيق العدالة.
2- يتلقى المرشحون في برنامج قضاة المستقبل التدريب اللازم لإكسابهم الخبرة والمهارة عن طريق ورش عمل ومحاضرات تفاعلية وبحوث قانونية من قبل قضاة ذوي خبرات قضائية سواء تلقوا التدريب في المحاكم صباحًا أو المحكمة الصورية في معهد الدراسات القضائية والقانونية.
3- يتلقى المرشحون التدريب النظري والعملي بشأن كل ما يخص الجلسات وإدارتها والقرارات وكيفية المداولة وصياغة الأحكام وأسبابها سواء كانت مدنية أو جنائية.
4- يعد المدربون تقارير دورية عن تهيئة وتحضير المتدربين للمشروع لتحديد نتيجة التقييم وتحديد الأكفأ لتعيينه في سلك القضاء ومن سيواصل التدريب كفرصة ثانية لتصبح لديه القدرة على اتخاذ الحكم السليم والالتزام بالحياد والحسم وضبط النفس والعمل بسرعة تحت ضغط العمل.
5- نصت المادة (43) من لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء على وجوب تضمين تقرير التفتيش القضائي الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت من التفتيش ومن ضمنها عدد الدورات التدريبية والمؤتمرات التي حضرها القاضي.
6- كما ورد بمعايير تقييم أداء السادة القضاة عند إجراء التفتيش معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية من خلال المشاركة والقيادة في فعاليات التطوير المهني وبرامج التدريب القضائي، وحضور الورش والمحاضرات والندوات لساعات محددة.
7- يتم إجراء التفتيش على القضاة مرة واحدة كل سنتين على الأقل، ولا يُرقى القاضي إلا إذا حصل على تقدير كفاية كفء أو فوق المتوسط أو متوسط، وإذا حصل القاضي على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يجوز للمجلس إحالته إلى مجلس التأديب.
8- بناء على الملاحظات السابقة يرى المجلس الأعلى للقضاء عدم الحاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية كما ورد في الاقتراح بقانون.
