اغلقت إدارة شؤون الانتخابات باب الترشح في اليوم الخامس لانتخابات مجلس الأمة 2016، بتقدم 52 مرشحاً من بينهم امرأتان، ليصل إجمالي المرشحين إلى 251 مرشحاً،بينما ترجم المقاطعون من النواب السابقون تصريحاتهم إلى واقع عملي من خلال الترشح في الانتخابات، إذ تقدم 12 نائباً سابقاً «حتى الآن»، وتجري مشاورات مع بقية أطيافها لإقناعهم بالمشاركة.
وأكدت مصادر مطلعة بأن حواراً مفتوحاً يجري الآن مع بعض النواب السابقين ممن لهم باع طويلة في العمل السياسي للتأثير عليهم حول ضرورة المشاركة في الاستحقاق المقبل وتشكيل كتلة إصلاح تكون بديلا عن «الأغلبية المبطلة»، مبينة أن هدف الكتلة هو توسيع دائرة المعارضة لضمان العدد الكافي من التأثير في البرلمان بما يتيح لها التمثيل «المناسب» في الحكومة ومراكز اتخاذ القرار، وإقرار أو تعديل القوانين التي تعد الناخبين بها أثناء الحملة الانتخابية.
ومن أبرز المتقدمين للترشح أمس رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي ترشح في الدائرة الثانية، وعبر عن سعادته بالعودة إلى صناديق الاقتراع والتي اعتبرها ممارسة ديمقراطية راقية.
وقال الغانم: «الشعب يحدد من يحمل أمانة تمثيله وهي مرحلة تحديات داخلية وخارجية»، مضيفاً «لن أتطرق لمفردات وحديث الآخرين لقد ظهر الحق وكنت واثقاً من حكم الدستورية التي حصنت قانون الصوت الواحد»، معبراً عن سعادته بعودة المقاطعين، ومؤكدا أن الخلافات يجب أن تكون ضمن إطار الدستور وقاعة عبد الله السالم، والرجوع للحق فضيلة.وفي حين تمنى الغانم من الحكومة المقبلة مواكبة التحديات، لفت إلى أن الشعب الكويتي هو من يحسم الاختيار «ويهمني الاحتكام له عن طريق صناديق الاقتراع»، كما لفت إلى أن «أول قانون ينجز بالمجلس المقبل سيكون استقلال القضاء».وتمنى وصول العنصر النسائي إلى المجلس المقبل.
وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة محمد عايش الحسيني إنه بحال وصوله إلى مجلس الأمة فإن أول قانون سيتقدم به هو «تحديد مفهوم السيادة بالنسبة للجنسية»، لافتاً إلى أنه «اليوم تم التوسع بمفهوم السيادة»، معتبرا سحب الجنسية أمر خطر وقال: «يترتب ألا تسحب الجنسية من المواطن حتى لو كانت مزورة إلا عبر حكم نهائي».
