اتفق أعضاء الغرف التجارية، علي أنه لا توجد مشكلة في توفير الدولار؛ ولكن المشكلة تكمن في سوء إدارة الأزمة من قبل مسئولي البنك المركزي، وإن العمل علي تشجيع الإنتاج، وإقامة المشروعات، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وإعطاء تسهيلات حقيقية للموردين من أهم المحاور لحل أزمة الدولار الحالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقدة مجلس إدارة غرفة القاهرة، الأربعاء، لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها علي أسعار السلع، وذلك في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد، ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان.
وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر؛ ولكن سوء الإدارة من قبل المسئولين في هذا الشأن وراء الازمة، مشيرا إلي أن آليات العرض والطلب هي التي ستؤدي إلي ضبط سعر الدولار.
وأكد رئيس الاتحاد، علي إن تهيئة المناخ الاقتصادي، والسعي إلي جذب مزيدا من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون أي مشكلات،أو عوائق بجانب الاعتماد علي آليات السوق التي تعتمد علي العرض والطلب، من أهم العناصر؛ لعلاج أزمة الدولار، مشيرا إلي إن الحديث عن تخفيض قيمة الجنية لابد أن يعتمد علي الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية؛ لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج، والصادرات.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن حل أزمة الدولار تعتمد علي وجود شفافية في سياسات البنك المركزي، التي تتعلق بالتعامل مع هذه الأزمة خاصة إن بعض التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، تسببت في بلبلة داخل السوق، وهو أمر يحتاج إلي إعادة نظر خاصة أن هذه التصريحات مؤثرة، ولها صدي علي التعاملات الدولارية.
وأضاف شكري، إنه من ضمن محاور حل أزمة الدولار العودة الحقيقية للإنتاج الذي يعتبر المحور الرئيسي، الذي تقوم عليه أي دولة اقتصاديا وليس كما يتصور البعض، إن الدولة ستقوم علي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج؛ لأنه إذا كان الأمر كذلك فعندما تتعرض السياحة لكبوة ستنهار الدولة التي تعتمد علي ذلك والدليل، إن هناك كثيرا من الدول المتقدمة لا تعتمد علي السياحة؛ ولكن علي الإنتاج والسياحة كجزء من التنمية الاقتصادية ولا يجب اهمالها ايضا حتي لا يتصور البعض ،ان معني ذلك إن السياحة ليست مهمة.
بالإضافة إلي أنه علي الحكومة والمجموعة الاقتصادية إعادة النظر في سياستها الاقتصادية اذا أردنا تصحيح الأوضاع، «يضيف شكرى»، مشيرا إلي أنه مطلوب إعادة النظر في دعم الصادرات وهذا لا يعني أننا ضدة ولكن نطالب بآليات تجبر المصدرين علي ادخال حصيلتهم الدولارية في البنوك كما يحصلون علي، الدعم بدل من بيعها في السوق السوداء بجانب ضرورة وجود تسهيلات حقيقية، للمشروعات خاصة الصغيرة، والمتوسطة التي يعتمد عليها الاقتصاد، وتغليظ عقوبات التلاعب بالدولار،مؤكدا أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع الدولار يعلمها الجميع ويلتزم بها.
وأكد نائب رئيس الغرفة ،علي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، رفع مذكرة تفصيلية بمقترحات مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأزمة الدولار، إلي كافة الجهات المعنية تتضمن صيغة واضحة وصريحة بناء علي مقترحات القطاعات في مختلف الأنشطة، والمناقشات التي تمت حتي نتجنب تداعيات هذه الأزمة ، التي يتضررمنها المواطن البسيط، والاقتصاد نفسة من خلال تراجع الاستثمارات، والحركة التجارية بالأسواق مؤخرا.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفيومي عضو البرلمان علي إن هناك اتفاق في مجلس النواب علي ضرورة وجود تشريعات تساعد علي جذب مزيدا من الاستثمارات خاصة أن التشريعات الحالية تعتبر عقيمة، وتعديلها أو تبدليها أصبح ضرورة ملحة.
وأكد الفيومي علي إن هناك اصلاحات فعلية، تتم حاليا ويؤيدها مجلس النواب من شأنها تعديل الأوضاع ،وتنمية الاقتصاد.
