تبنت الصين في الفترة الأخيرة سلسلة من الاجراءات والخطوات الكبيرة لزيادة تعميق انفتاحها، خصوصا من خلال زيادة حجم الاستيراد من الخارج، ما يمثل بشارة للعالم وكذا الدول العربية التي يتزايد احتياج الصين لمنتجاتها.
وحسب بيانات صينية رسمية، بلغ إجمالي واردات الصين من الدول العربية 92.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة 32 بالمائة على أساس سنوي، متجاوزة وتيرة نمو الواردات الصينية من العالم البالغة 20.9% في ذات العام.
وفي هذا الصدد، بلغت قيمة الواردات الصينية من الكويت 8.93 مليار دولار أمريكي بزيادة 40.1 بالمائة على أساس سنوي في 2017، بينما وصلت قيمة الورادات الصينية من مصر إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بزيادة 142.59% على أساس سنوي، حيث بات البرتقال والفواكه الأخرى نقطة بارزة بين البضائع التي استوردتها الصين من مصر.
وبعد توسع احتياجات الصين للمنتجات العربية في العام 2017، سجل حجم الوارادات الصينية من الدول العربية وتيرة نمو متسارعة في العام 2018 حيث استوردت الصين، بصفتها أكبر شريك تجاري للبنان، بقيمة 4.47 مليون دولار أمريكي من الأخير في الشهرين الأولين، بزيادة 110.6 بالمائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد متصل، بلغ حجم الواردات الصينية من مصر 447 مليون دولار أمريكي، بزيادة 47.74 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
ومع حلول الذكرى السنوية الأربعين لتطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح، تعهدت الصين بمزيد من الانفتاح حيث وعد الرئيس شي جين بينغ خلال منتدى بوآو الآسيوي بعدم توقف جهود الإصلاح والانفتاح والتمسك بالاقتصاد المفتوح، قائلا إن الصين لن تغلق أبوابها أمام العالم الخارجي.
وانطلاقا من هذا الوعد، لفتت الصين أنظار العالم باجراءات تحفيزية عديدة في مجال الانفتاح، ما سيتيح فرصة سانحة للدول العربية أيضا. فبعد خفض الرسوم الجمركية لـ187 سلعة عام 2017، تواصل تخفيف الرسوم على المنتجات المستوردة، إذ أعلنت مؤخرا تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع غيارها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وفيما يتعلق باستيراد السيارات، فإن الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 25 في المائة المفروضة على 135 وحدة والرسوم الجمركية بنسبة 20 في المائة على اربع وحدات سوف تنخفض إلى 15 في المائة، بينما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على 79 وحدة من قطع غيار السيارات إلى 6 في المائة من المستويات الحالية التي تتراوح بين 8 و 25 في المائة.
وكانت هذه الخطوة مسبوقة بإعلان الصين إلغاء التعريفات الجمركية على بعض الواردات ومن ضمنها جميع أدوية السرطان اعتبارا من الأول من مايو لتلبية تعهدها بفتح السوق على نطاق أوسع. كما ستخفض الصين ضريبة القيمة المضافة على إنتاج الأدوية واستيرادها. ويقدر الخبراء بأن تخفض هذه السياسات أسعار الأدوية بنسبة 20 في المائة على الأقل، فيما ستساعد في الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل.
ومن خلال سلسلة الإجراءات المتخذة، يمكن ملاحظة أن زيادة الانفتاح الصيني ليس مجرد أقوال فقط؛ وإنما أمر تحول مباشرة إلى سياسات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.
ونظرا لمكانة الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأسهم بأكثر من 30 بالمائة إلى النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الماضية، قال لي دا وي، الباحث في معهد الصين لدراسة الاقتصاد الكلي، إن الصين تمتاز بسوق محلي ضخم وناضج ومنظم، ما وفّر لها ميزة إضافية عند مشاركتها في قضايا تعزيز التعاون للاقتصاد الدولي. ولا شك أن توسيع الاستيراد بشكل إيجابي يعد أسلوبا مهما لتحقيق النجاح المشترك من شأنه أن يعود بالنفع على الصين والعالم.
ومن المقرر أن تقام الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شانغهاي شرقي البلاد في نوفمبر المقبل حيث ستتمتع الصادرات الأجنبية بما فيها العربية بمزيد من الفرص في السوق الصيني.
