طرح المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، اليوم السبت، اسئلة حول اتفاقية الغاز الأردنية المصرية، والتي وقعت اليوم، وتنص على تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.
وتسائل الشوبكي: كان على الحكومة توضيح هذا الاتفاق وكشف بنود التعاقد، والأهم هل يغطي كلفة التعاقد مع شركة جولار والبالغة 55 مليون دينار سنوياً؟ أم أن الحكومة ما زالت تخسر نتيجة هذا التعاقد وتكبد الموازنة مزيدا من العجز؟.
وتابع أن هذا الاتفاق يؤكد الخطأ الفادح في تمديد عقد استئجار السفينة العائمة في العقبة، دون الحاجة اليها، وعن ضرورة محاسبة الجهات التي قررت تمديد العقد، الذي يكلف الحكومة الاردنية 55 مليون دينار سنوياً، “بدل توفير هذه المبالغ من عجز الموازنة او استخدامه للتنمية”.
وأضاف أن الحكومة أدركت هذه الحقيقة متأخرة، واصفا السماح للجانب المصري باستخدام سفينة الغاز وأركانها خطوة في الاتجاه الصحيح.
