أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ، أن تعديلا وزاريا ستشهده البلاد قريبا، مشددا أن هناك أخطاء سوف يحاسب المتسببون بها. ولم يكشف الرئيس المصري عن عدد الوزارات التي سوف يشملها التعديل، كما لم يكشف عما وصفها بالأخطاء أو المتسبب فيها. ورغم أن السيسي لم يشرح بوضوح إلي الحقائب التي سوف يعاد إسنادها لوزراء جدد، فإن المتابعين يحددون مجالات ثلاث قد يشملها التعديل، وهي بعض وزارات الخدمات والمرتبطة بالأداء الاقتصادي، إضافة إلى الوزارات المعنية بقضية تطوير الخطاب الديني. وكانت الأعباء الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن بدء الحكومة في تنفيذ بنود خطة الإصلاح الاقتصادي، العامل الأكثر تأثيرا على المصريين، خاصة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في بداية نوفمبر الماضي، ما أسهم في خفض سعر العملة المصرية بمعدلات غير مسبوقة ونجم عنه زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات كافة، من ناحية، وولد من ناحية أخري أعباء كبيرة على أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية. ورغم اتفاق العديد من الخبراء على حتمية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين منهم يحملون الحكومة الحالية عدم اتخاذ إجراءات عدة كانت كفيلة بتقليل حدة تبعات تنفيذ الخطة. وفي تصريحات قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده “يتحدث عن أن الحكومة الحالية لا تدرك سبل التعامل مع نظام الاقتصاد المفتوح، رغم أنه يمكن لها أن تتدخل لمواجهة الأزمات الاقتصادية، بمزيد من الحزم والحسم “.
