بعد إقفالها بإحكام لأكثر من أربعين عاما فتحت الخزانة الأميركية باب المعلومات الخاص بحيازات السعودية من سنداتها، وذلك استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الخزانة، تمتلك المملكة ما يقارب 117 مليار دولار من سندات الخزانة حتى نهاية مارس، منخفضة من القمة التي وصلت لها في يناير عند 123 مليار وستمئة مليون دولار.
يشار إلى أن 117 مليار دولار، يعني أن حيازات السعودية من السندات الأميركية فقط تعادل تقريبا حجم اقتصاد المغرب. ويعني أيضا أنه يساوي تقريبا حجم استثمارات دول الخليج في السندات الأميركية مجتمعة البالغة 120 مليار دولار.
أما ترتيبها من بين أكبر دول مستثمرة في هذه السندات، فتأتي المملكة في المرتبة الثالثة عشر قبل الهند، علما أن الصين تتصدر القائمة بنحو تريليون وثلاثمئة مليار دولار، تليها اليابان بأكثر من تريليون ومئة مليار دولار، من ثم جزر الكايمان وإيرلندا والبرازيل .
وبدأت الولايات المتحدة بالإفصاح عن تملك الأجانب في سندات الخزانة منذ عام أربعة وسبعين، ومنذ ذلك الحين نشرت الوزارة معلومات خمس عشرة دولة مصدرة للنفط ومن بينها السعودية في مجموعة واحدة دون تفصيل لكل دولة
من بين هذه الدول الإمارات والكويت ونيجيريا إلى جانب العراق وإيران وقطر، وقد بلغت حيازاتهم من السندات مئتين وواحد وثمانين مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن السعودية تستحوذ على أكثر من أربعين في المئة من هذه الحيازات.
ويمثل استثمار السعودية المباشر في السندات الأميركية نحو عشرين في المئة من إجمالي احتياطياتها البالغة خمسمئة وسبعة وثمانين مليار دولار، أما بقية الاستثمارات فتنقسم على النحو الآتي:
الاستثمارات في أوراق مالية أخرى تستحوذ على أكثر من 46% من إجمالي الاحتياطيات،اثنان وثلاثون في المئة منها تمثل نقد أجنبي وودائع في الخارج، ونحو 2% تنتدرج تحت بنود أخرى.
ولكن تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ثلثي احتياطيات أي دولة غالبا ما تكون بالدولار، وهنا، يظهر نمط قيام العديد من البنوك المركزية بملكية السندات الأميركية بطريقة غير مباشرة وعبر حسابات وصاية باسم دول أخرى، على سبيل المثال تمتلك الصين سندات أميركية عبر هياكل خاصة تندرج تحت ملكية بلجيكا من السندات الأميركية.
