قالت شركة الراجحي المالية إن قرار الحكومة بتحديث الوضع المالي على أساس ربعي، يعتبر مؤشرا على نيتها لتحسين مستوى الشفافية، وهي من الأهداف الرئيسية لخطة رؤية المملكة 2030 والتي تعمل بدورها على زيادة ثقة المستثمرين بالمملكة، في وقت تسعى فيه الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت في تقرير أصدرته بمناسبة اعلان وزارة المالية عن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، أن المملكة قد شهدت في هذا الاتجاه العديد من المبادرات في الماضي القريب، شملت تطوير أسواقها المالية، تحسين معايير الافصاح وربط معايير الأسواق المالية بالمعايير الدولية.
وأوضح التقرير أن الارتفاع في الإيرادات غير النفطية، سيساعد في زيادة الإنفاق الحكومي في الجزء المتبقي من 2017، وفي الربع الأول 2017، بلغت الايرادات غير النفطية نسبة 18% فقط من المستهدف السنوي لها.
وأعلنت المملكة لأول مرة في تاريخها، عن وضعها المالي الربعي للربع الأول 2017، حيث ارتفعت الايرادات للربع الأول الى 144 مليار ريال، بينما بلغ الانفاق 170 مليار ريال، مما يشير الى عجز بلغ 26 مليار ريال. ويبلغ العجز المعلن للربع الأول، نصف العجز المستهدف للربع الذي يبلغ 49.5 مليار ريال (تم التوصل إليه بتوزيع العجز المتوقع الذي يبلغ 198 مليار ريال لعام 2017 على أرباع السنة).
وعلى أساس ربعي، فقد تحقق هذا الانخفاض في العجز الحقيقي عن المستهدف، أساسا بفضل الانفاق الذي جاء أقل من المستهدف بينما كانت ايرادات الربع الأول وان كانت قد ارتفعت بنسبة 115% على أساس سنوي جاءت أقل بشكل طفيف عن ربع الايرادات المستهدفة التي بلغت 170 مليار ريال.
ووفقا للتوقعات الواردة في تقرير شركة الراجحي المالية، فإن العجز المنخفض في الربع الاول، يترك مجالا كبيرا للإنفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017، ومع ذلك، فلا يزال سعر النفط يمثل محددا رئيسيا لمستوى الانفاق الحكومي في المستقبل.
كما ان الارتفاع المتوقع في الانفاق الرأسمالي، الى جانب اعادة البدلات والعلاوات للعاملين بالدولة، من المرجح أن يعزز النمو في الاقتصاد، وتخطط الحكومة لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال من مؤسسات الاقراض المحلية في 2017، ومبلغ يتراوح بين 37.5 -50 مليار ريال من المؤسسات العالمية.
ووفقا لتقديرات الرجحي المالية، فإن البنوك لديها فائضا حوالي 100 مليار ريال في السيولة يمكن أن تفي بمتطلبات خطة الحكومة للاقتراض المحلي الذي يبلغ 70 مليار ريال.
ويشير التقرير الى أن الحساب الجاري للحكومة (ودائع واحتياطيات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي)، قد انخفضت بمقدار 50.6 مليار ريال في الربع الأول من 89 مليار ريال كما في نهاية 2016، الى 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول، وهو مبلغ يتجاوز العجز المالي للربع الأول الذي يبلغ 26 مليار ريال.
وبخصوص الايرادات والمصروفات فقد بلغت ايرادات المملكة للربع الأول 144 مليار ريال، منها 112 مليار تحققت من الايرادات النفطية (78% من اجمالي الايرادات)، وبينما تقل هذه الايرادات من ربع الايرادات السنوية المستهدفة التي تبلغ 120 مليار ريال، فقد ارتفعت الايرادات النفطية بنسبة 115% على أساس سنوي ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار النفط، ويشير التقرير الى أن متوسط سعر النفط للربع الأول، بلغ 53.4 دولار للبرميل، و52.22 دولار للبرميل لعام 2017 حتى تاريخه.
وعدلت “الراجحي المالية وفقا لتقديرها السعر المطلوب لبرميل النفط لتحقيق الايرادات النفطية المتوقعة للحكومة التي تبلغ 480 مليار ريال في 2017، الى 54.6 دولار للبرميل ( سابقا 50.3 دولار للبرميل في بداية العام)، وان متوسط سعر النفط للعام حتى تاريخه، أقل بنسبة 4.3% من التقدير المعدل الذي يبلغ 54.6 دولار للبرميل.
وقد كان الانفاق الرأسمالي للربع الأول، الذي بلغ 170 مليار ريال، أقل كثيرا من المستهدف للربع الذي يبلغ 222.5 مليار ريال، ويعتقد التقرير أن العجز المنخفض في الربع الأول، يترك مجالا كبيرا للإنفاق الحكومي للارتفاع في الجزء المتبقي من 2017.
وبخصوص هدف تعزيز النمو الاقتصادي المحلي يشير التقرير الى انه استنادا الى العجز المنخفض للربع الأول، فإنه يتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي خلال الربعين الثالث والرابع من 2017، الزيادة المتوقعة في الانفاق الحكومي، مقرونة بإعادة البدلات والعلاوات للعاملين بالدولة، من المحتمل أن تؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
وبالنسبة لوضع الاقتراض يشير التقرير ان وضع الدين الحكومي للربع الأول عند مستوى 307.8 مليار ريال، أقل من الدين الذي بلغ 316.6 مليار ريال كما في نهاية 2016. وفي الربع الأول، لم تكن هناك قروض اضافية، كما تم تسديد العجز المالي للربع الأول الذي بلغ 26.2 مليار ريال عن طريق التمويل من الحساب الجاري، وتبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في الوقت الراهن، 13% تقريبا، ومن المحتمل أن تقف عند سقف 30% بحلول 2020. وتخطط الحكومة حاليا لاقتراض مبلغ 70 مليار ريال محليا في 2017، بينما تم جمع مبلغ 33.75 مليار ريال بالفعل من أسواق أجنبية بعد الربع الأول 2017، وبالمقارنة بالاقتصاديات الأخرى التي تعتمد على السلع، فإن مستويات الدين في المملكة لا تزال جيدة.
