لفت الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أن المعلومات التي وصلته عن نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت “أتت متأخرة للغاية”.
وقال: “هذه المواد كانت موجودة منذ عام 2013، وأنا انتُخبت رئيساً للجمهورية في آخر شهر تشرين الأول من عام 2016. وحتى الآن لم يكن لدي أي خبر عن الموضوع. وعندما بلغني التقرير من أمن الدولة علمت بالأمر، ومستشاري العسكري تأكد بعد ذلك أن أصحاب العلاقة، أي السلطات المختصة تقوم بمعالجة الأمر. كلهم كان لديهم خبر”، معتبراً “أن الذين أخذوا علماً بالموضوع هم المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مهمة التنفيذ. وقد تأكدنا من أن الجميع كان لديهم خبر وقد وصلتهم المعلومة”.
وقال عون في حديث إلى القناة الفرنسية BFMTV “كانت لدينا الإرادة في التوصل الى نتيجة سريعة في التحقيق المتعلق بالانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 الشهر الحالي، لكننا وجدنا فيما بعد أن الأمور متشابكة وتتطلب بعض الوقت. وتمّ تقسيم التحقيق إلى ثلاثة مراحل: الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيترات، وإلى أين كانت متجهة، وما الأسباب التي دفعتها للدخول الى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 إلى حين تفجير المواد المحملة بها في 2020. أما المرحلة الثانية فتقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع”.
واعتبر عون “أن كل الفرضيات لا تزال قائمة. ولا يمكننا التهاون في هذا الموضوع، فندع جانباً احتمالاً واحداً من دون ان نحقّق فيه”.
ورداً على سؤال إذا كان أصغى إلى غضب الشارع، قال: “بالتأكيد. وأنا ابن هذا الشعب ويسمونني (أب الشعب). وأنا أشاركه هذا الغضب، فأنا لست متفرّجاً عليه بل أنا منه”.
ولفت إلى أنه “ليس في وارد التفكير بمغادرة السلطة لأن ذلك يُحدِث فراغاً في الحكم، فالحكومة مستقيلة. ولنفرض أنني استقلت، فمن يؤمن الاستمرارية في الحكم؟ على عاتقي مسؤولية كبرى. وإذا ما استقلت، تحصل انتخابات فورية والجو السياسي والشعبي لا يحمل على إجراء انتخابات قبل حصول هدوء في البلد، لأنها تصبح انتخابات انفعالية لا تمثل الشعب بنتائجها بصورة حقيقية”.
وعن مسألة تكليف رئيس حكومة جديد، رأى “أن نظامنا برلماني، وعلينا القيام باستشارات مع النواب لمعرفة من يريدون رئيساً للحكومة”، نافياً “أن يكون حزب الله عائقا أمام الإصلاحات أو أمام تشكيل حكومة بصورة سريعة”.