أظهرت بيانات مؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأرضي والأملاك بدبي أن منطقة الخليج التجاري جاءت بالمرتبة الأولى لإيجارات المحال التجارية، وذلك ضمن نطاق مناطق التملك الحر، حيث حققت المنطقة أعلى متوسط سعري للقدم في شارع فرعي بقيمة 220 درهماً، تلتها منطقتا «مرسى دبي» و«إعمار بيزنس بارك غرينز» بقيمة 202.5 درهم للقدم، بينما سجل أقل متوسط سعري للقدم بمنطقة «انترناشيونال سيتي»، وذلك عند مستوى 80 درهماً للقدم في شارع فرعي.
من جانبه، قال رئيس دائرة الأبحاث في مجموعة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريغ بلومب، إن «شريحة العقارات التجارية في دبي ظلت مستقرة إلى حد كبير في ظل عدم تسليم أي مشروعات جديدة، لكن بالتزامن مع تسليم المزيد من المساحات التي تستهدف القطاع في 2016، من المتوقع أن يحدث تصحيح للأسعار، وهي تتألف بصفة أساسية من أعمال توسعة على المراكز التجارية الإقليمية الكبرى القائمة، بما في ذلك (دراغون مارت) و(ابن بطوطة) و(مول الإمارات)».
وأضاف أن «معدلات الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 حافظت على استقرارها، وبلغت نسبة الإشغال 92%، ما أدى لاستمرار الزخم القوي في شريحة تجارة التجزئة»، لافتاً إلى أن المطورين أضافوا مساحة 233.5 ألف متر مربع قابلة للتأجير في منطقتي الوصل وأم سقيم الثالثة.
ولفت بلومب إلى أن إقبال السوق على طرح المزيد من منشآت تجارة التجزئة لايزال إيجابياً، ومن المتوقع طرح المزيد من المنشآت الجديدة في السوق خلال الشهور المقبلة، كما نتوقع اكتمال إنجاز مشروعات أخرى مثل المرحلة الثانية من «دبي مول»، والبالغة مساحتها نحو 52.4 ألف متر مربع قابلة للتأجير.
بدوره، قال الخبير العقاري، سيف بن يوخه، إنه «رغم نمو قطاع التجزئة بدبي بشكل ملحوظ، إلا أن استهدافه من المطورين بالكثير من المشروعات أسهم في وجود معروض جيد من مساحات التجزئة بالسوق، ومن الممكن أن ينعكس ذلك على الأسعار مستقبلاً»، مشيراً إلى أن هناك تصحيحاً منتظراً للأسعار التأجيرية بمناطق التملك الحر، التي تتركز فيها مشروعات عدة تستهدف القطاع.
من جهته، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «المساحات التي تستهدف قطاع التجزئة في مناطق التملك الحر، من المتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً بالتزامن مع دخول مساحات جديدة تستهدف القطاع»، مؤكداً أن السوق قادرة على امتصاص المساحات الجديدة المتوقع دخولها خلال الفترة المقبلة.
