زاجل – 6 مارس 2022- في ظل التطورات العالمية المواكبة للحرب الروسية الأوكرانية، والاحداث المتسارعة، والتوقعات المستقبلية، أجد نفسي مضطرا لتوضيح بعض الحقائق حول هذه الحرب سياسيا وميدانيا وإلقاء بعض الضوء على ما يجري وقراءة ما بين السطور وراء هذه الأحداث.
فالمتابع لمجريات هذه الحرب لابد أن يقف عند الكثير من التفاصيل المنشورة والمعلنة ومن أهمها: أن القيادة الروسية مصمّمة على الأهداف التي رسمتها منذ بداية دخولها الأراضي الأوكرانية قبل نحو أسبوع، وهي “لن تتراجع قبل تحقيق هذه الأهداف مهما بلغت الأثمان”. وهذه الأهداف هي:
- حياد أوكرانيا وسحب طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
- تفريغ القوة العسكرية الأوكرانية من قواتها.
- الاعتراف الأوكراني بأنّ “القرم” أراضي روسيّة.
- ضرب النازية الجديدة الناشئة في أوكرانيا.
وفي التفاصيل استعدت روسيا منذ زمن لهذه الحرب، وقد باتت قواتها تسيطر على شرق أوكرانيا، فاستطاعت أنّ تقفل بحر آزوف والبحر الأسود بوجه الأوكرانيين. هي تعرف أنّ غرب أوكرانيا ليس إلى جانبها منذ البداية، فهذه المناطق “وقفت إلى جانب أدولف هتلر في مواجهة الإتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية”، ولذلك لن يتقدّم الروس إلى تلك المناطق على الإطلاق، وتحديداً نحو غربي نهر دنيبر الذي يفصل أوكرانيا من الشمال إلى الجنوب ويمرّ بالعاصمة كييف. وعليه، فإنّ العمليّات العسكرية “ستستمرّ إلى حين بلوغ كييف ومحاصرتها من أجل فرض الشروط الأربعة المذكورة أعلاه، وبعد تحقيقها ستنسحب روسيا من الأراضي الأوكرانية بالكامل”.
وقد تفاجأت جدّاً القيادة الروسية من الموقف الأوروبي التصعيدي. في نظرها، فإنّ الأوروبيّين “كشفوا عن وجههم الحقيقي”، فبعدما كانوا في السابق يتودّدون لروسيا ويتحدّثون عن “ضرورة تعميق العلاقة مع روسيا”، جاءت الأزمة لتُظهر زيف هذه الادعاءات. وعليه، تعتبر موسكو أنّ القارّة الأوروبية بكاملها “باتت في قبضة الولايات المتحدة الأميركية وتنصاع لرغباتها”، لكن لا تبدي موسكو أيّ تراجع على الرغم من الكمّ الكبير من العقوبات التي فُرِضت ضدّها من الجميع.
كما أن القيادة الروسية لا تنكر الخسائر البشرية التي تكبّدتها في الأيام الأولى للحرب، لكنّها بالتأكيد ليست كما يصوّرها الإعلام الغربي الذي يهيمن على ضخّ الأخبار حول العالم من وجهة نظر أحادية، ولا تزال هذه الخسائر حتى الآن “ضمن حدود توقّعات العملية العسكرية”.
وقد بدأت السلطات الروسية باتخاذ إجراءات على الأرض من أجل تطمين المواطنين الروس، والحدّ من تأثير العقوبات وآثارها النفسية. ومن بين هذه الإجراءات:
- “الكابيتال كونترول”.
- منع خروج الأموال الناتجة عن بيع الحصص في الشركات أو الاستثمارات، وعرض السلطات الروسية شراء أيّ حصة لأيّ مستثمر أجنبي يريد بيع حصّته من دون السماح له بإخراج أمواله.
- دعم الشركات المتوسطة إلى حين تخطّي الأزمة.
- ضخّ العملات على أنواعها في السوق للحدّ من الهلع والازدحام عند ماكينات السحب الآلي.
ويملك المصرف المركزي الروسي نحو 680 مليار دولار من الاحتياطات، وهي موزّعة على الشكل التالي: 15% منها بالدولار الأميركي، 30% باليورو، فيما بقية الأموال بالذهب والعملة الصينية اليوان. فقد احتاط المركزي الروسي منذ فترة طويلة لسيناريو حربيّ مثل هذا.
كما انه لم يُخضع الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة قطاع النفط والغاز الروسي للعقوبات، ولا حتى الموادّ الأساسية التي يحتاج إليها الغرب في صناعاته كالمعادن مثل الحديد أو النيكل، أو الخشب أو المعادن الثمينة مثل الألماس، وذلك لأنّ مصالحهما ستتأثّر، خصوصاً أنّه لن تكون قادرةً أيٌّ من الدول المصدِّرة للغاز، مثل قطر والجزائر والسويد، على “مدّ الأوروبيين بأكثر من 15% من كميّات الغاز التي تضخّها روسيا إلى أوروبا”.
لذلك ستستمرّ العملات الصعبة بدخول روسيا. ولم يشمل طرد القطاع المصرفي من نظام “سويفت” كلّ المصارف الروسية. لهذا يقوم العديد من الشركات الآن بنقل حساباته من المصارف المطرودة من هذا النظام إلى مصارف أخرى لم تتأثّر بالعقوبات.
وسيسمح للشركات الروسية المستوردة للموادّ الأوّلية من الخارج بشراء العملات الصعبة (دولار ويورو) من أجل استيراد الموادّ الأوّلية من الخارج مثل الموادّ الصناعية أو الموادّ الغذائية.
وحول ما يدور في موسكو؟ اكدت مصادر من داخل العاصمة الروسية موسكو لـموقع “أساس” أنّ الحياة في الداخل الروسي “عادت إلى طبيعتها”، وأنّ القلق الذي ترافق مع بداية الحرب “بدأ بالتبدّد”، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتّخذتها القيادة الروسية والتي خفّفت من الضغوط، ما عدا القليل من الترقّب والحذر، والتظاهرات الرافضة للحرب، التي “لم تخرج حتى اللحظة عن حدود المألوف والمعروف”.
أمّا الضغوط التي تُمارَس على طبقة الأثرياء الروس من خلال فرض العقوبات عليهم، فتعتبر المصادر أنّهم قد يتضرّرون جرّاء العقوبات، لكن “يستحيل أن يقفوا في وجه القيادة الروسية، لأنّ هذه الطبقة لصيقة بالرئيس فلاديمير بوتين، وهي موالية له ولتركيبة النظام الروسي”.
أما برأيي فان السرّ وراء هذه الحرب والأهداف غير المعلنة عنها فلا تعدو أن تكون إلا سبباً اقتصادياً بحتاً ومتفق عليه من الدول الأربع المستفيدة من الحرب وهي روسيا وأميركا وبريطانيا وايران والخاسر الأكبر باقي جميع دول العالم ما عدا دول الخليج حيث أن دول الخليج قاطبة مع العراق خاضعة لهيمنة وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والسرّ طبعا هو رفع أسعار البترول والغاز والمواد الأساسية الزراعية مثل القمح والاعلاف بأنواعها والزيوت النباتية والبلاديوم ومعظم المواد المهمة في التصنيع والغذاء وطبعا الذهب الملاذ الآمن على رأس هذا الهرم.
لذلك انا ما زلت عند رأيي أن المافيات في العالم تحكم الأسواق العالمية والهدف طبعا لسحب ونهب جميع الفوائض المالية بمعظم الدول الأخرى وعلى راسها الصين وألمانيا وكوريا واليابان عن طريق رفع سعر البترول والغاز وباقي المواد بطريقة سلسة وسهلة بدون حروب الى جيوب هذه الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز بالدرجة الأولى والسيطرة على الاقتصاد العالمي وهذه هي الحرب العالمية الثالثة، لكن السؤال هل تضمن هذه الدول عدم خروج الحرب عن أهدافها وأن لا تتحول الى حرب نووية؟؟!!.
باعتقادي آن الأوان لأن نعرف أسلوب وطريقة عمل هذه المافيات والمؤامرات العالمية للسيطرة على مقدرات الشعوب واقتصادياتها وكفى لعباً علينا فيجب ان نبدأ بالاستعداد في الأردن لنكون في مواجهة خطر الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها حتى لا نتأثر بالمخططات العالمية وتنعكس علينا بما لا يحمد عقباه ، ويجب السير قدما بالتخطيط الاستراتيجي لواقعنا الزراعي ولواقع الطاقة بالاعتماد على الطاقة البديلة وأيضا ان ننشط بالتعدين وباستخراج الثروات التي نمتلكها في باطن الأرض أو على سطحها مثل الفوسفات والبوتاس والزجاج والنحاس والبترول والغاز… الخ.
يجب أن نعمل على تدريب الكوادر البشرية وتعليمهم في هذه المجالات لنخفف من البطالة ولا مانع من أن نستقطب مستثمرين في هذه المجالات أعلاه.
والذي يساعدنا في هذا رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله عمره الذي استبق الأحداث العالمية واستشعر الخطر ووجه الحكومات ومجلس النواب والأعيان ودعا لجلب مستثمرين في هذه القطاعات للحفاظ على أمن البلد الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي بالدرجة الأولى، فيا ترى أين نحن من هذه التطورات العالمية؟؟.
