تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 2 في المئة، وسجلت العملة البريطانية قيمة لا تتجاوز 1.21 أمام الدولار، بينما لم تتجاوز قيمته أمام اليورو 1.10 يورو.
ووصلت نسبة الخسائر التي تكبدها الجنيه الإسترليني حتى الآن 19 في المئة، مقابل الدولار الأمريكي، وذلك منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران الماضي، وهو تراجع لم تشهده بريطانيا منذ عام 1985.
ووصف أحد المحللين الماليين آداء عملة الجنيه بأنها “بدت وكأنها عملة دولة من الدول الناشئة اقتصاديا”.
وقال نيل ويلسون من شركة إي تي إكس كابيتال إن “الأجواء التي صاحبت هبوط الجنيه كانت سلبية للغاية في الأيام القليلة الماضية، وأن آداء الجنيه كان أيضا يشبه آداء العملات في الدول الناشئة”.
وأضاف ويلسون أن تصريحات المسؤول الكبير في بنك إنجلترا المطمئنة، لم تفلح في الحد من تلك الخسائر التي تكبدها الجنيه.
وقال مايكل ساوندرز العضو في لجنة السياسة النقدية في وقت سابق إن “الجنيه الإسترليني يمكن أن يواصل تراجعه، إلا أنه قلل من شأن المخاوف من حدة التراجع المفاجئ الذي شهده الأسبوع الماضي”.
خسائر بأكثر من 66 مليار سنويا
وتمت ترجمة تعليقات من هذا النوع، على أنها مؤشر للإبقاء على سعر الفائدة منخفضا لوقت أطول.
وقال متعاملون في الأسواق المالية الثلاثاء إن “الجنيه الإسترليني وقع تحت الضغط بسبب تقارير أشارت إلى أن بنكي سيتي ومورغان ستانلي الامريكيين يمكنهما أن يسحبا عددا من الموظفين في لندن، وهذا ما عزز المخاوف من تراجع المستثمرين وعزوفهم عن السوق البريطانية”.
وقال روب روني المدير التنفيذي في بك مورغان ستانلي انترناشيونال: “الأمر معقد جدا في حال كانت بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولم يكن لدينا استقرار والتزام طويل المدى بأننا نستطيع البقاء في السوق الاوروبية الموحدة، وهذا معناه أن كثرا من عملياتنا التي نقوم بها انطلاقا من لندنن يجب أن نحولها إلى داخل الاتحاد الاوروبي بدوله الـ27”.
وجرى تسريب وثيقة أشار إليها المتعاملون الماليون، تحذر من أن الخروج من السوق الأوروبية الموحدة يمكن أن يكلف الخزينة البريطانية أكثر من 66 مليار جنيه إسترليني سنويا، وقالوا إنها من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع الجنيه الإسترليني.
