يتجه الرئيس التونسي قيس سعيّد لإصدار قانون انتخابي في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء الآجال المخصصة لذلك، أي يوم 17 من الشهر الجاري تمهيداً للانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 17 ديسمبر المقبل. ولا يزال الشارع السياسي في حالة ترقب لهذا القانون، حيث يتوقع أن يُفرض نظام اقتراع جديد مغاير لما كان سائداً قبل إعلان الرئيس سعيّد التدابير الاستثنائية في 2021 ووضع دستور جديد للبلاد في يوليو الماضي.
زاجل نيوز، ١٦، أيلول، ٢٠٢٢ | عربي دولي
وبينما يضغط شركاء تونس لأن يكون هذا القانون الانتخابي نتاج حوار وطني شامل تشارك فيه المعارضة والمنظمات الوطنية، يتجه سعيّد لأن يصيغ القانون بمفرده كما حصل في الدستور الجديد المصادق بأغلبية واسعة في الاستفتاء الشعبي. وفي مقابل ذلك يبدو أن الرئيس قد اكتفى بمشاورات غير معلنة مع الأحزاب الداعمة له لكن دون صيغة رسمية واضحة.
وكما حصل في المراسيم السابقة وفي وثيقة الدستور، يتجه الرئيس سعيّد لأن يختار آخر يوم وفي آخر توقيت لإصدار القانون الانتخابي الجديد. وقال عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري إن الهيئة تلقت بالفعل يوم الأربعاء، من رئاسة الجمهورية، مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 للنظر فيه أولاً، مضيفاً أن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.
وأفاد المنصري في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية. ورجح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية في الآجال المحددة أي يوم السبت 17 سبتمبر 2022.
ويتوقع أن يقوم النظام الانتخابي الجديد على الاقتراع على الأفراد بدل القائمات، وهو ما ترفضه أغلبية المعارضة بدعوى أنه سيفرز برلماناً ضعيفاً أمام هيمنة لرأس السلطة التنفيذية. وكانت جلّ أطياف المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية. لكن في الجهة المقابلة يقول مؤيدو الرئيس سعيد إن النظام الانتخابي السابق الذي يعتمد على التمثيلية النسبية أفرز برلماناً متشرذماً يفتقر إلى أغلبية صريحة، وهو ما ساعد في إقرار زواج المصلحة بين أكبر حزبين حركة «النهضة» و«نداء تونس» بعد انتخابات 2014، حيث ساهم في البداية في تحقيق الاستقرار للديمقراطية الوليدة لكنه بات لاحقاً يُمثل مشكلة متزايدة عندما واجه المهمة الصعبة والمتمثلة في إجراء مناقشة شاملة بشأن مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات المنهجية.
على صعيد آخر، وقّعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الخميس اتفاقاً بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية. ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة، على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية.
زاجل نيوز
