التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي والنهضة المعلوماتية

كانت كلمة الأمن في الماضي تعني مفاهيم عسكرية بحتة حيث كانت الدول تسعي الي المحافظة علي الأمن الخارجي للوطن، والمحافظة علي الأمن الداخلي للمواطن اما في الوقت الحاضر فقد تغيرت مفاهيم الأمن، وظهرت تعبيرات الأمن السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي، والأمن الصحي والغذائي والاجتماعي وغيرها.
ويقع الأمن الاقتصادي ضمن اولى الاولويات فهو يسعى للمحافظة على الظروف المواتية والمشجعة للزيادة النسبية لإنتاجية العمل ورأس المال والتي تضمن للأفراد مستوى معيشة مرتفع ويتحسن باستمرار وتأمين وضع اقتصادي عادل وآمن، وكذلك الأمن الاقتصادي للمواطن والذي يشمل تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول علي احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة.لا شك أن العالم يعيش الآن في عصر تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة الذي يتطلع إلى تعزيز الإمكانات المعرفية، والعمل على الاستفادة منها في تطوير المجتمعات الإنسانية وتوظيف جميع أجهزة التقنية وأنظمة الاتصالات والمعلومات في معالجة ونقل وبث وتخزين المعلومة بجميع أشكالها، وجدير بالذكر أن الفجوة المعلوماتية بين دول العالم الصناعية وبقية دول العالم تهدد بالدول غير المعلوماتية وإقصائها عن الاقتصاد العالمي القائم على المعلومات.
من هنا فإن التطور الهائل الذي يعيشه العالم في تقنية المعلومات، يحتم على كل مجتمع ودولة مواكبة هذا التطور والعمل على اكتمال حلقات منظومة المعلوماتية بدءاً بالأنظمة ومروراً بالبنى التحتية، وانتهاءً بالكوادر الوطنية المؤهلة، بوصفها وسيلة حتمية من وسائل النهضة بصفة عامة والنهضة الاقتصادية بصفة خاصة.
من هنا فإن الحديث عن النقاط الاساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي والنهضة المعلوماتية والدور الرئيسي لتقنية المعلومات ودورها المهم في النهضة المعلوماتية وتشييد مجتمع الاقتصاد القائم على المعرفة، يعتمد على فهم جديد أكثر عمقًا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع من خلال رؤية استراتيجية تؤسس لمجتمع يؤهل لطي المسافات البعيدة التي تفصلنا عمن يتصدر سباق المعرفة، كما يقوم بتسخير الإمكانات اللا متناهية والتي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية وتأثير ذلك على الأمن الاقتصادي للوطن وللمواطن.
ولضمان تحقيق الأمن الاقتصادي والنهضة المعلوماتية بالأردن كأهداف استراتيجية يجب علينا تنمية دور التخطيط الاستراتيجي كأسلوب ضروري للتحرك وتعبئة وتركيز الجهود لمواجهة التحدّيات والاستفادة من الفرص الموجودة في البيئية الخارجية والذي يأخذ في الحسبان نقاط الضعف ونقاط القوة في البيئة الداخلية سعيا لتحقيق أهداف التنمية المعلوماتية والأمن الاقتصادي، حيث يتم في المرحلة الأولي تحديد المفاهيم الأساسية لعملية التخطيط وهي المهمة والرؤية والرسالة والقيم والأهداف، والمرحلة الثانية هي مرحلة تحليل الواقع الراهن للمملكة، ويشتمل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القوّة والضعف والفرص والمخاطر، وكذلك تحديد المحاور الاستراتيجية والاستراتيجيات والأهداف المرحلية المحددة والتي يمكن قياسها، ثم البرامج والإمكانات المتوفرة وتلك المطلوبة والتي تساعد على تحقيق هذه الاستراتيجيات والأهداف والبرامج. المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة المراجعة المستمرة للإطار الاستراتيجي، والتعرف علي التعديلات اللازم إدخالها على الأطر الاستراتيجية طبقا لواقع التطبيق العملي.