وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وكان مجلس الوزراء أقر مسودة تعديلات على القانون الذي ينظم سوق النقد الأجنبي ويتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألف و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال يوم الثلاثاء “شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد.”
وأضاف أنه كان يتمنى “تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط… مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم.”
وقال النائب محمد أنور السادات إنه لا خلاف على تشديد رقابة البنك المركزي على شركات الصرافة لكن الحل ليس إغلاق هذه الشركات. وتابع قائلا “أرى أن المشكلة أصلها في المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات… نحن في حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل.”
من جانبه رفض النائب محمد عطا سليم القانون إلا أن عبد العال عقب قائلا “رفض القانون ليس بهذه السهولة.. لا بد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة.”
ويشن البنك المركزي حملة على شركات الصرافة التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية تواصل الاتساع ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس آذار من النقص الحاد في الدولار.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع العملة الامريكية يوم الثلاثاء. وفي السوق السوداء قال متعامل لرويترز إنه يجري تداول العملة المصرية بسعر 12.65 جنيه للدولار مقارنة مع 12.20-12.50 في الأسبوع الماضي.
وتحتاج التعديلات الجديدة إلى توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها لتصبح نافذة.
وتكافح مصر لاستعادة النمو منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتسببت في عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما موردان رئيسيان للعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة لاستيراد كل شيء من الوقود والغذاء الى إلسلع الكمالية.
والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.
