أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الخميس لإعلان حكومته الجديدة، ملوحاً باستجوابه. وقاطع تيار الصدر اجتماعاً للتحالف الوطني (الشيعي) عقد في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، ورفض زعماء كتل التنازل عن حقائبها الوزارية لإجبار العبادي على تقليص تشكيلته.
وشهدت جلسة البرلمان أمس، مشادة بين رئيسه سليم الجبوري وزعيم كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري أدت الى انسحاب عدد من نواب الكتلة، وتبعت ذلك مفاوضات بين النائب الأول للجبوري همام حمودي والمنسحبين لإقناعهم بالقبول بمهلة البرلمان النهائية إلى العبادي. وانتهت بإصدار بيان مشترك تضمن منح الأخير مهلة حتى الخميس المقبل لتقديم حكومته الجديدة.
وجاء في البيان أن «أي إصلاح لا يضع في اعتبارها أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوافر فيه المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن يكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق». وأكد أن «البرلمان هو الممثل الشرعي للشعب… والخميس المقبل هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم الكابينة الوزارية كمرحلة أولى لعملية الإصلاح». وهدد البيان العبادي في حال عدم التزامه المهلة «سيشرع البرلمان مع بداية الأسبوع المقبل باستجوابه لتأخره في تقديم الكابينة الوزارية».
إلى ذلك، قال مصدر موثوق فيه لـ «الحياة» إن «العبادي يواجه ضغوطاً كبيرة من أحزاب التحالف الوطني التي انقسمت في ما بينها حول آلية التعديل الوزاري، ورفض عدد من قادة التحالف الذين يشغلون حقائب وزارية التنازل عن مناصبهم التي شملتها قائمة أعدها العبادي لتعديل الحكومة». وكشف أن «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووزير العدل حيدر الزاملي (من كتلة الفضيلة)، رفضوا التخلي عن مناصبهم، فيما فاجأ المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم رئيس الوزراء بالطلب منه أن يشمل التعديل المرتقب وزراءه». وأضاف أن «العبادي رمى الكرة في ملعب الهيئة السياسية للتحالف الوطني، ما دفعه إلى تشكيل لجنة مصغرة، ولكن التيار الصدري قاطع هذا الاجتماع».
وأصدر التحالف بياناً عقب الاجتماع جاء فيه أن «إبراهيم الجعفري رأس اجتماعاً طارئاً لقادة التحالف بحضور رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «المجتمعين أكدوا أهمية وحدة الصف الوطني في مواجَهة الإرهاب الداعشي ودحره، وتوفير كل الظروف المناسِبة، والاحتياجات اللازمة للقوات الأمنية»، وأوضح أن «مبادرة التحالف الوطني تضمنت دعوة جميع القوى السياسية إلى الحوار الجاد، والارتقاء إلى مستوى ما يتطلع إليه الشعب من إصلاحات حقيقية»، واعتبر «المطالب الشعبية عبرت عن الحاجة الواقعية إلى الإصلاح، ما يتطلب من القوى الوطنية التفاعل معها، وتحمل مسؤولية تضامنية في سبيل تحويل تلك المطالب إلى إجراءات فعلية ملموسة، وقوانين مطلوبة».
وتابع أن «التحالف تعهد التعاون مع كل الكتل السياسية لإنجاز التعديل الوزاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للمعايير المهنية والخبرة والتكنوقراط، وحدد آلية لسرعة حسم هذا الأمر، ووضع جدولاً زمنياً، ومعايير مهنية لإشغال الهيئات المستقلة، ووكلاء الوزارات، والمديريات العامة بحيث يكون الترشيح متاحاً لكل الكفاءات الوطنية وفق آلية محددة وشفافة».
