أقر البرلمان المصري اليوم (الأربعاء)، اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي أبرمته مصر والسعودية العام الماضي، والذي يتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة على رغم الاعتراضات على الاتفاق وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانه.
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاق بعد تصويت أجري على عجل. وقال شهود إن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاق.
واعترض نواب على الاتفاق خلال الجلسة ورددوا هتاف «مصرية..مصرية»، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاق حتى يصبح سارياً.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان وافقت في وقت سابق اليوم على الاتفاق وأحالته للجلسة العامة للتصويت عليه.
وأقر البرلمان الاتفاق على رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني (يناير) الماضي ببطلان توقيعه، وبعد ثلاثة أيام فقط من بدء مناقشة الاتفاقية على مستوى اللجان. و أثار الاتفاق احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناءً على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
لكن محامين معارضين للاتفاق يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاق موقع العام 1906، أي قبل تأسيس المملكة.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها في وقت سابق اليوم: «نظرا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية».
وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن «الاتفاق ينهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت».
وأضاف: «تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقي ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل».
وذكر التقرير أن «نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي».
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها: «نحن نثق… أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائماً في خدمة الأمن القومي المصري والعربي».
وقال محامو الحكومة ونواب إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقات والمعاهدات السيادية. وصدرت أيضاً أحكام من محكمة الأمور المستعجلة تقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاق.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت الدفع بعدم اختصاصها.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعاوى تطالبها بالفصل في النزاع بين الجانبين.
وأمس، احتج عشرات الصحافيين والنشطاء على الاتفاق ومناقشة البرلمان لها في مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة. وقال شهود إن الأمن أرغم المتظاهرين على دخول مبنى النقابة وعدم التظاهر خارجها وألقى القبض على عدد منهم.
وأضافوا أن الأمن أفرج عن بعض المقبوض عليهم بعد فترة وجيزة.
وقالت محامية إن ثمانية أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز وعرضوا على النيابة العامة اليوم ووُجهت لهم تهم من بينها التظاهر من دون إخطار وإهانة رئيس الجمهورية.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل إن ثلاثة من المحتجزين أعضاء في النقابة. وما زالت قوات الأمن تغلق الشارع المطلة عليه النقابة وتمنع حركة المرور به.
وشهد محيط نقابة الصحافيين احتجاجات كبيرة على الاتفاق العام الماضي.
وكانت الحكومة المصرية أقرت الاتفاق في 29 كانون الأول (ديسمبر) وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار في شأنها.
وتقول الحكومة إن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاق بالإجماع بتاريخ 25 نيسان (أبريل) الماضي.
