شددت محكمة الاستئناف البحرينية، عقوبة السجن بحق الشيخ علي سلمان، أبرز وجوه المعارضة البحرينية، من أربعة أعوام إلى تسعة، على ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى «قضت بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام السابق لـ«جمعية الوفاق الوطني»، علي سلمان، بالسجن تسع سنوات»، بعدما حكم عليه في حزيران/يونيو 2015 بالسجن أربعة أعوام.
من جهتها، رأت جمعية «الوفاق»، في بيان، أن تشديد محكمة الاستئناف حكم السجن بحق أمينها العام السابق «هو أمر مرفوض واستفزازي»، واعتبرت أن الحكم «مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل، ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين».
وقبيل ساعات من بدء جلسة المحاكمة، تضامنت وفود شعبية مع الشيخ سلمان وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وشددت على أن الشيخ علي سلمان هو «داعية سلام وإصلاح ووئام»، وأن «من الخطيئة محاكمته والزج به في السجن»، مؤكدين أنه «مفتاح للحل» ولا يمكن حجبه عن شعبه من خلال اعتقاله. وقال نائب الأمين العام لــ«جمعية الوفاق»، الشيخ حسين الديهي، إن الشيخ سلمان «لن يقبل إلا بحل يكفل الكرامة والعدالة وإنصاف المضطهدين».
