تبدأ لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي بعقد لقاءات مع مسؤولين تربويين ومعنيين وطلاب وأولياء أمور ، في جولة ثانية تستغرق نحو ثلاثة أشهر، ومناقشة الأعباء الوظيفية، ورفاهية المعلم والطالب، والمخرج التعليمي، والجدول الزمني للعام الدراسي. وتناقش اللجنة ملف التعليم العام، ضمن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، وهو ملف تتناوله اللجنة من خلال خطة عملها في الفصل التشريعي الحالي، وتناقش فيه الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي. وقالت رئيسة اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان«من المقرر إجراء زيارات إلى مدارس على مستوى الدولة، تتضمن لقاء أصحاب الاختصاص من معلمين ومعنيين بالعملية التعليمية». وأضافت: «سنجري استطلاعاً لآراء مختلف الشرائح ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم، والمناطق التعليمية على مستوى الدولة، ومعلمات ومعلمين، وطلبة، ومهتمين، لمعرفة وجهات نظرهم ومقترحاتهم، إذ يستحوذ الميدان التربوي على نصيب كبير من المناقشات ضمن أعمال اللجنة».وتوقعت الشرهان أن «تتوصل اللجنة إلى حلول لما يؤرق الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور، بصورة يمكن بعدها بلورة تصور شامل لمواجهة التحديات المختلفة، ووضع الحلول المناسبة لها». وقال مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، إن «الزيارات ستبدأ اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، بالتوجه إلى المناطق التعليمية، وإجراء حلقات نقاشية، وعمليات رصد وتحليل»، مضيفاً أن «اللجنة استغرقت وقتاً كافياً في جمع معلومات جوهرية حول ملف التعليم العام، وسنتيح المجال أمام أصحاب الخبرات، لطرح تصوراتهم حول تطوير المنظومة التعليمية في الثانوية العامة وما دونها».
