مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تتعهد بتطهير الإمارات من عمليات الاحتيال المالي
المجموعة شددت على ضرورة الكشف السريع عن جرائم غسل الأموال واعتماد أسس حديثة لمكافحتها
عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات اليوم الدورة الثالثة من مؤتمرها السنوي الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال واجتماع رؤساء العمليات في شركات الصرافة في فندق ستينبيرجر بدبي. وحضر المؤتمر أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي الإماراتي، حيث تم تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والمخاطر المترتبة عليها، وآليات تعزيز عمل شركات الصرافة والتحويل المالي في الدولة، كما قدم المشاركون رؤى نقدية حول الوضع الحالي للامتثال في شركات الصرافة المحلية واقترحوا حلولاً للتطوير.
وجاء ممثلو المصرف المركزي الإماراتي من إدارتي الاستعلامات المالية، والرقابة والتفتيش. وبينما قدم الممثلون من إدارة الرقابة والتفتيش جلسة توعوية خاصة بالأنظمة والمعايير الجديدة التي أصدرها المصرف بشأن عمل شركات الصرافة داخل الإمارات، عقد الممثلون من إدارة الاستعلامات المالية ورشة عمل حول تطبيق “جو إيه أم أل” الذكي الذي أطلقته الأمم المتحدة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذا المؤتمر السنوي الذي يعمل كحلقة وصل لردم الفجوة بين التشريعات والأنظمة من جهة والممارسات اليومية في قطاع تحويل الأموال من جهة أخرى. وقال آل الرحمة: “إن دولة الإمارات تقيس تقدمها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والممارسات العالمية، ولذلك وجب علينا باستمرار رفع معاييرنا وفقا لتلك المقاييس. واليوم يـأتي فهم لوائح المصرف المركزي الأخيرة كخطوة أولى فقط، أما الآن فنحن بحاجة إلى خلق قنوات تواصل فعالة بين الإدارات والأقسام المختلفة العاملة في شركات الصرافة، وإنشاء لجان متخصصة تلتقي بشكل منتظم وتضع خطة عمل تهدف إلى خلق حالة من التوافق في مستوى الوعي والإدراك بخصوص هذه اللوائح عبر الإدارات المختلفة”.
وأضاف: “وجود هذا التوافق سيسهم بشكل كبير في تخفيف مخاطر العمل في مجال التحويل المالي، ويغير المفهوم العام بأن إطلاق الأعمال في هذا المجال “عالي الخطورة”، وهو المفهوم الذي نعرف جميعاً كيف يعيق حركة أي شركة”.
وبعد انتهاء الكلمة الافتتاحية، شارك عدد من المستشارين والخبراء الماليين من شركات “بي دبليو سي” و”كي بي أم جي” و “إيه جيه أم أس” العالمية في جلسة حوارية لمناقشة نتائج عمليات المراجعة والتدقيق المالي التي قاموا بها لصالح مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة.
وبينما اتفق المستشارون على أن مستوى الامتثال في نشاط هذه المؤسسات هو عند المستوى المقبول، إلا أنهم اتفقوا على وجود مساحة كبيرة لتحقيق المزيد وتحسين عمليات الامتثال خصوصاً عبر اعتماد أنظمة تكنولوجية أكثر حداثة، وتنفيذ دورات لتدريب الموظفين، وتخصيص مزيد من الموارد لغرض رفع مستوى عمليات الامتثال.
واقترح المستشارون توسيع دور مسؤول الامتثال في مؤسسات التحويل المالي من مجرد مراقب، ليصبح مستشار اً ومساهماً فعلياً في وضع السياسات العامة ونشر الوعي بين الموظفين وتدريبهم لضمان حصولهم على فهم شامل ومتكامل لسياسات الامتثال وأهميتها. هذا كما دعا الحاضرون إلى اعتبار دور عمليات المراجعة والتدقيق المالي لشركات الصرافة كجزء من المهام التي تسهم في زيادة ربح القطاع وحماية نشاطاته.
وعقب ذلك، شارك الحاضرون في ورشة عمل مفصلة عقدها فريق الاستعلامات المالية من المصرف المركزي حول تطبيق “جو إنه أم أل”. وهو تطبيق طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة كاستجابة استراتيجية للجرائم المالية. ويساعد التطبيق في تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الجريمة واتباع اللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شارك المجتمعون أيضاً في جلسة نقاشية حول حوكمة الشركات وتحديات العمل في مجال الصيرفة والتحويل المالي. وشدد المتحدثون على أهمية اتباع توجهات إدارية جاهزة لمواجهة المخاطر، كما دعوا إلى تبني فكرة تعيين مدراء مستقلين تتلخص مهمتهم في تقديم نصائح محايدة للشركات لضمان أفضل الممارسات. وتضمنت الحلقة النقاشية الأخيرة مشاركة ممثلي المصرف المركزي الذين تناولوا آخر المستجدات الخاصة باللوائح والنظم المحلية التي وضعها المصرف المركزي لتنظيم ورقابة عمليات التحويل المالي، كما حثوا على زيادة عدد الموظفين الإماراتيين في هذا القطاع.
وفي ختام المؤتمر، علق آل رحمة قائلاً: “إن عقد مثل هذه الجلسات وتسهيل عمليات تبادل المعرفة بين قيادي قطاع التحويل المالي والشركاء هو جزء من مسؤوليتنا في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إذ يؤدي هذا التبادل إلى ضمان تبني الشركات المحلية أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وإننا في المجموعة نهدف إلى إنشاء مناخ أكثر أماناً وتقدماً لقطاع الصيرفة والتحويل المالي داخل الإمارات عبر اعتماد أحدث التقنيات ومواءمة أساليب العمل مع أحدث النظم واللوائح”.
وأشار إلى أن: “التهديدات والمخاطر في قطاع الصيرفة والتحويل المالي موجودة وتتطور بشكل متسارع، ولا يمكننا مواجهة هذا العالم المالي المتغير إلا عبر تعاون كافة الأطراف، والإيمان بأهمية مواصلة التعلم والتطور لمواجهة كل خطر جديد يطرأ على قطاع عملنا”.
