بحث أكثر من 500 مسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ضمن جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة، في ختام أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت في العاصمة أبوظبي أمس ، الأولويات التنموية للعشرية المقبلة، والخطط والاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الإمارات وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
واستعرض المشاركون في الجلسات أهداف مئوية الإمارات ومحاورها التي تتضمن أفضل تعليم، وأفضل مجتمع، وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة، وبحثوا سبل الاستعداد للمستقبل وتحقيق مستهدفات المئوية من خلال تعزيز كفاءة العمل الحكومي ونقله إلى مستويات ريادية تتبنى تشكيل الفرص واستشراف التحديات بشكل مبكر والتعامل معها استباقيا بوسائل وأدوات مبتكرة.
وناقش المسؤولون الحكوميون السيناريوهات والخطط الحكومية المقترحة والبرامج والمبادرات التي سترسم ملامح العشرية الأولى من المئوية، وآليات تصميمها وتنفيذها لتحقيق نتائج سريعة وملموسة في محاور المئوية، وسبل توحيد نظم وآليات العمل الحكومي تحت مظلة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتطوير فرص جديدة تسهم في دفع مسيرة التنمية في الدولة، والارتقاء بمستويات الأداء، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها عالميا.
ففي محور المجتمع، بحث المشاركون في جلسات التصميم الاستراتيجي، سبل تعزيز الهوية الوطنية وتماسك الأسر في مجتمع المستقبل، وترسيخ قيم التسامح بين فئاته، ونشرها عالميا، وتطرقوا إلى الوسائل الكفيلة بجعل مدن الإمارات أفضل مدن العالم للعيش والأولى في الأمن والسلامة والاستدامة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين نوعية الحياة الحضرية، ودعم الاقتصاد الدائري، وتبني أسلوب حياة ذكي ومستدام يعزز الحياة الصحية النشطة.
وركز المشاركون على سبل تعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتحقيق التوازن في مجتمع تسوده الثقة والاحترام والتضامن بين مختلف الفئات، وتحفيز الأفراد على تبني أسلوب حياة رياضي ونشط، وتطوير حلول شاملة لتعزيز الصحة في مستقبل تسوده التغيرات المتسارعة والتفاعل المتزايد مع وسائل وأدوات التكنولوجيا.
وناقش المشاركون ضمن محور التعليم مهارات القرن الثاني والعشرين والتوجهات المستقبلية والمقترحات لتوفير أفضل تعليم مبكر في العالم، وتطوير تعليم متعدد التخصصات يؤهل مواهب محترفة، وويرسخ الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية ويخرج عقولا منفتحة على العالم.
واستعرضوا مناهج التعليم المتقدمة وسبل الوصول إلى تعليم فردي يصنع مواهب وأبطالا عالميين، وتوفير أفضل تكنولوجيا تعليمية في العالم لتوظيفها في الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية، كما ناقشوا تشكيل ملامح أفضل تعليم عال ومستمر في العالم، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية للوصول إلى أفضل جامعات المستقبل التي تؤهل علماء من أبناء الإمارات، وكيفية تطوير الأبحاث المتقدمة التي تخدم المستقبل وصولا لمرجعية عالمية للتعلم مدى الحياة.
وتعرف المشاركون في جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة، على التوجهات المستقبلية الأكثر تأثيرا في التعليم وتأثيرها على دولة الإمارات، والأفراد والمجتمع وكيف يمكن لحكومة دولة الإمارات الاستفادة من هذه التوجهات وما الذي يجب تغييره لتحويلها إلى فرص تخدم الوطن.
كما ناقش المشاركون في محور “أفضل اقتصاد في العالم” أربعة مواضيع رئيسية تشكل ركائز مستقبل القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العقد القادم، وتشمل تطوير الطاقات المستقبلية وتمكينها بالأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وآليات تطوير بيئة اقتصادية متقدمة تعتمد أحدث التكنولوجيات الحديثة.
وركز المحور الاقتصادي على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة والارتقاء بالقطاعات الحالية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم، إضافة إلى توفير منظومة متكاملة لدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة.
وفي محور “أفضل حكومة في العالم”، استعرض المشاركون ركائز دور حكومة المستقبل في تحقيق الغايات العليا وتمكين الإنسان وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز سمعة الدولة، وخدمات حكومة المستقبل التي تشمل تطوير خدمات شخصية رقمية وافتراضية وتوفير خدمات عالمية مصممة بالشراكة مع أفراد المجتمع لتلبية كافة متطلباتهم.
كما تم التطرق إلى موضوع سياسات وتشريعات حكومة المستقبل وضرورة الارتقاء بالأنظمة والقوانين الاستباقية والنوعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات مختبرا عالميا لأفضل السياسات والتشريعات المستقبلية، وتطوير الأفكار والابتكارات المبدعة واستقطاب أفضل العقول العالمية وتشجيع المواهب الوطنية على المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وشهدت جلسات التصميم الاستراتيجي للعشرية القادمة استعراضا لسيناريوهات المستقبل في قطاعات المجتمع والتعليم والتوطين والاقتصاد والتجارة العالمية والنقل الجوي والبري والبحري والخدمات الرقمية وإدارة البيانات والشركات الناشئة وريادة الأعمال والبيئة والأمن الغذائي والصحة والسياحة والرياضة والفضاء والتشريعات.
وناقش المشاركون أبرز متطلبات تحقيق هذه السيناريوهات المستقبلية وتوظيفها لخدمة مجتمع دولة الإمارات، وتنسيق جهود الجهات الحكومية والخاصة للوصول إليها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى أبرز التحديات الحالية والمقبلة في تحقيق رؤية الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية.
وتعرفوا على التوجهات المستقبلية الأكثر تأثيرا على قطاع المجتمع، وكيف يمكن لحكومة دولة الإمارات الاستفادة منها وتوظيفها، والمتطلبات الأساسية لتحويل هذه التوجهات إلى فرص تخدم مصالح الوطن والمجتمع.
وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل حكومة الإمارات، وتهدف إلى توحيد جهود العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تناقش المواضيع التنموية في الدولة بمختلف المجالات، وتشرك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021، وصولا إلى مئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي يجتمعون لدعم جهود مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار.
