كوالالمبور في 10 أكتوبر/ وام/ اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيدا لإبرامها رسميا في وقت سيتم تحديده لاحقا.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا من علاقات اقتصادية قوية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية الثنائية 4.9 مليار دولارفي عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، وصل حجم التجارة غير النفطية إلى 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتأتي ماليزيا حاليا في المرتبة الـ 12 من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، في قارة آسيا والخامسة بين دول رابطة جنوب شرق آسا “آسيان”، في حين أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، بحصة تبلغ 32%، من إجمالي التبادل التجاري لماليزيا مع الدول العربية.
وتعتبر الإمارات الوجهة الرئيسة لنحو 40% من صادرات السلع الماليزية إلى العالم العربي.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مواصلة دولة الإمارات إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اقتصادات واعدة حول العالم، يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للدولة، وتوجيهاتها بالاستمرار في بناء الشراكات التنموية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، تعكس العلاقات القوية التي نمت وتطوّرت بين الدولتين الصديقتين خلال السنوات الماضية بشكل خاص، ومع دول جنوب شرق آسيا بشكل عام.
وأضاف أن ماليزيا تعد شريكا تجاريا موثوقا، منذ زمن بعيد لدولة الإمارات، حيث تسعى لتعزيز نموها الاقتصادي، عبر زيادة تدفقات التجارة والاستثمار، وتتشارك في ذلك مع توجهات دولة الإمارات.
وأوضح معاليه كونها تمثل رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وفي ظل استمرار نموها الاقتصادي الذي يفوق التوقعات، توفر ماليزيا فرصا مهمة وجوهرية للصادرات الإماراتية غير النفطية ومجتمع الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات التي تتميز بنسبة نموها المرتفع، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية.
من جهته، قال معالي ظفرول عزيز :”تعد اتفاقية الشراكةالاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات، محطة تاريخية في علاقات الصداقة بين الدولتين، باعتبارها الأولى من نوعها لماليزيا مع إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعزز التجارة وتدعم الاستثمارات وتعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
وأضاف: “ ننظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزا إستراتيجيا للمصدرين الماليزيين للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا، خاصة وأن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط تستفيد فورا برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تعد رافعة إستراتيجية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، لتعزيز مكانة ماليزيا كبوابة إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا، ما يوفر فرصا هائلة لمجتمع الأعمال، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إحداث التكامل في سلاسل التوريد الإقليمية وبناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات وتأسيس الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وقال معاليه :” أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لضمان سرعة إبرام هذه الاتفاقية رسميا، ثم التصديق عليها وبدء تنفيذها”.
يذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، يهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى ما قيمته 4 تريليونات درهم عن طريق توسيع العلاقات مع الأسواق التي تتمتع بأهمية استراتيجية في مختلف أنحاء العالم.
وتحت مظلة البرنامج عززت الإمارات علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا وكمبوديا حيز التنفيذ.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تحفز التجارة الثنائية مع هذه الدول.
