شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا أمس (الجمعة) مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
زاجل نيوز، ٢، تموز، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج العربي
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وذو الكفل حسن وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن دولة الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار. وأكد سموه أن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الإستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة «مشاريع الخمسين» التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً.
من جهته رحب الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات، وقال إنها تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي أسهمت في إنجاز الاتفاقية.
وأكد أن الاتفاقية تشكل نقلة طموحة في التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.
وأعرب عن سعادته بهذه الاتفاقية الاقتصادية الهامة، مشيراً إلى أنها من المتوقع أن تسهم في تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.. فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.. كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.. وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.
كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجي سريع في قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدين. وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبي-الجنوبي للتجارة العالمية.
وكانت دولة الإمارات وإندونيسيا أطلقتا المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال شهر سبتمبر عام 2021 ضمن رؤية مشتركة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ودعم التعافي من جائحة «كوفيد 19» وإعلان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، علماً بأن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2021، بزيادة 62% على عام 2020 و17% على عام 2019.
ويواصل البلدان التعاون بشكل أوثق عبر العمل معاً على مجموعة واسعة من المشاريع الإستراتيجية، بما يشمل أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في العالم. كما تعهدت الإمارات بتقديم 10 مليارات دولار لهيئة الاستثمار الإندونيسية، وفي الوقت نفسه أصبحت الحكومة الإندونيسية أكبر جهة إصدار للصكوك في «ناسداك دبي» في مايو 2019.
وتعد إندونيسيا أرخبيلاً متنوعاً، وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، ما يجعلها رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.. وتتمتع إندونيسيا كما تحظى دولة الإمارات بموقع جغرافي متميز عند تقاطع طرق تجارية رئيسية توفر ترابطاً أكبر يتيح سهولة تدفق السلع والخدمات.
كما شملت المراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التالية:
مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والوكالة الوطنية لمراقبة الدواء والغذاء في إندونيسيا بشأن التعاون في مجال مراقبة الأدوية واللقاحات.. تبادلها كل من عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وريتنول.ب مارسودي وزيرة الخارجية الإندونيسية.
تنفيذ مشروع مشترك بشأن تنمية أشجار القرم» المانجروف «بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا تبادلته.. مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وريتنول.ب مارسودي وزيرة الخارجية في إندونيسيا.
بروتوكول تعاون بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ونظيرتها في إندونيسيا تبادله.. محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وبرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي.
مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة نهضة العلماء، يوجياكارتا.. تبادلها الدكتور حمدان مسلم المزروعي المستشار في ديوان ولي عهد أبوظبي ومن جانب إندونيسيا يحيى خليل ثقوف رئيس جامعة نهضة العلماء.
عقد شراء منصة إنزال بين «توازن» وشركة «إس أو إي SOE» الإندونيسية.. تبادله طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وقاهر الدين جينود الرئيس التنقيذي لشركة «PAL.Pt بي تي بال» في إندونيسيا.
حضر مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.
المصدر: زاجل نيوز
