قال ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، «إن دولة الإمارات أدركت منذ نشأتها أن تكافؤ فرص العمل بين الرجل والمرأة، هو ضرورة اجتماعية وأخلاقية واقتصادية، حيث تم إقرار ذلك في دستور الدولة، وبالتالي اعتبر تحقيق التوازن بين الجنسين أولوية وطنية أساسية».
وأضاف: «إن الحكومة لم تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك، حتى أصبحت الإمارات واحدة من أفضل الدول أداء في المنطقة، فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين سواء من حيث معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، خاصة في التخصصات العلمية، أو من حيث نسبة المشاركة في سوق العمل والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار».
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف، حيث ناقش من خلالها تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية، المعروض على أعمال الدورة 107 للمؤتمر، والذي يتناول فيه العقبات التي تواجه المرأة وكيفية التصدي لها لتحقيق المساواة.
واستعرض واقع المرأة في الإمارات والتشريعات الوطنية التي اتخذت لتمكينها، وبالتالي تحقيق المساواة.وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تضم تسع وزيرات بنسبة 28 في المئة من إجمالي عدد الوزراء، وتشغل المرأة حالياً ما نسبته 20 في المئة من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، فضلاً عن رئاسة المجلس ذاته.
وأوضح «أن التشريع الذي يقضي بتعيين نساء في مجلس إدارة كل شركة وجهاز حكومي، أثمر وجود 13 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة من النساء، فضلاً عن أن 27 في المئة من جميع المناصب التنفيذية العليا في الدولة تشغلها النساء».
وأشار «إلى استحداث مؤشر يُعنى بقياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين الجنسين، إلى جانب أن إطلاق دليل التوازن بين الجنسين هو الأول من نوعه على مستوى العالم».
وفي معرض مناقشته لتقرير المدير العام للمنظمة، الذي أكد فيه ضرورة تطوير صناعة خدمات الرعاية بما يعزز العمل اللائق، أشار إلى القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بشأن العمالة المساعدة، كما أشار إلى تأسيس قطاع ضمن وزارة الموارد البشرية والتوطين، يعنى بضبط وتنظيم العلاقة التعاقدية لفئات العمالة المساعدة.وأوضح «أن دولة الإمارات أدرجت بنداً على جدول أعمال حوار أبوظبي حول مستقبل العمل المنزلي، في ممر الانتقال للعمل بين آسيا ودول الخليج العربي».
