كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات تعتبر الأدنى عالمياً في نسب التلوث، حيث تبلغ 16%، لافتاً إلى أن قطاعي الصناعة والعقارات هي الأكثر إفرازا لها، ولذلك وضعت الدولة تشريعات وقوانين ملزمة لضبط هذين القطاعين.
وقال معاليه، خلال حضوره مؤتمراً صحفياً على هامش فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات 2018، للإعلان عن إطلاق تقرير حالة الاستدامة في المنطقة العربية:
«إن إعداد هذا التقرير يأتي بناء على اتفاقية التفاهم الموقّعة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ووزارة البيئة والتغيير المناخي والأمم المتحدة، ليتم من خلاله تناول حالة البيئة للمدن العربية، وتم التركيز بشكل خاص على الاستدامة العقارية في موضوع الأبنية والإنشاءات».
وأضاف معاليه: «أنه لدينا الإجراءات كافة التي تكفل لنا مواجهة هذه التحديات وتقليل هذه النسب خلال السنوات المقبلة، خاصة أن التطور العمراني والحضري للدولة يرتفع بشكل سريع، ما يتطلب معه الاستعداد بقوة لمواجهة أي تحديات تتعلق بالبيئة والاستدامة».
طاقة متجددة
وأشار معاليه إلى أهمية استخدام الطاقة المتجددة في جميع القطاعات الحيوية والتنموية بالدولة، لافتاً إلى استخدامها أخيراً في أكبر مشروع لتحلية المياه في دبي، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات (ro)، فضلاً عن تلقيح السحب والاستمطار وتقليل الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام فيما يخص المياه.
وتطرق معاليه كذلك إلى استراتيجية المياه للإمارات 2036، التي اعتمدت أخيراً، ومشاريع السدود في الدولة التي بلغت أكثر من 140 سداً، وكلها مجهودات تعكس حرص الإمارات على ملف الاستدامة في المياه.
وأضاف أن تقرير حالة الاستدامة في المدن والمباني في المنطقة العربية الراهن يعطي ملخصاً لوضع المدن والمباني في 12 دولة عربية، تشمل الجزائر والبحرين، ومصر والأردن، ولبنان والمغرب، وعمان وفلسطين، وقطر والسعودية، وتونس والإمارات، فيما يتسم التقرير بالشمولية واعتماده على بيانات هذه المدن حتى فبراير 2016، ويشمل التقرير توصيات لتطبيق ممارسات البناء المستدامة، والسياسات العامة والبرامج ودراسات الحالات وممارسات البناء في هذه المدن.
اقتصاد أخضر
وأشار معاليه إلى أن العلاقة المتوازنة بين التنمية والبيئة في الإمارات حظيت باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، إذ شكّل مبدأ «إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الشاملة» ركيزةً أساسيةً في السياسة التنموية للدولة.
لافتاً إلى أن تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون لا يقع على عاتق القطاع الحكومي فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين مختلف شرائح المجتمع والمعنيين بمجال التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، ولذلك حرصت الحكومة على تشجيع فرص الاستثمار في المشاريع الخضراء، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وذكر معاليه أن الدراسات والأبحاث العالمية بينت أن المدن الحضرية مسؤولة عن 80% من إجمالي انبعاثات الكربون في الجو، والقطاع العقاري وحده يتسبب في 30% عالمياً من هذه الانبعاثات.
لافتاً إلى أن رؤية القيادة الرشيدة، واعتمادها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في 2012 ومعايير الأبنية الخضراء، أسهما في خفض هذه النسب بكل كبير، فمعدل الانبعاثات من القطاع العقاري الإماراتي لا يتجاوز 13%، كما يوجد ما يزيد على 800 مبنى في الدولة حاصل على شهادة «ليد».
نموذج عالمي
من جهته، قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنهم يعملون على تعزيز مكانة الدولة لتكون رائدة فيما يخص الاستدامة عالمياً، عبر تطبيق الدائرة المعايير الدولية في القطاع العقاري في دبي، مبيناً أنه تماشياً مع التحديات العالمية، تمكنت الدائرة من تعزير الاستدامة من خلال وضع معايير للاستدامة في صناعة البناء.
وابتكار أنظمة فائقة التطور تدعم أهداف التنمية المستدامة حمايةً من المخاطر البيئية، وأن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في هذا الشأن. وتابع أن إطلاق هذا التقرير أبرز الدور المهم الذي قاموا به في عملية إعداده حتى إصدار نسخته النهائية التي ستكون مرجعاً للباحثين والمختصين وكل المؤسسات والوكالات المعنية بهذا الشأن.
لافتاً إلى أنه احتاجت عمليات إعداد هذا التقرير إلى جهود بحثية استمرت 14 شهراً، وتم توظيف عدد من المختصين في المنطقة العربية لجمع المعلومات التي تدعم الموضوعات الأساسية للتقرير. وأفاد أن التقرير يعتبر الأول رسمياً عن حالة الاستدامة العقارية في المنطقة العربية، خاصة أنه حظي بالدعم والاعتماد من الأمم المتحدة، في حين أدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الدور المهم في هذا الجهد الجماعي.
إضافة إلى التعاون من قِبل وزارة التغير المناخي والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ولفت إلى أن التقرير يمثل مرجعية مهمة لكل الدراسات والتقارير المقبلة المعنية بهذا الشأن، إذ تمكن فريق الخبراء لأول مرة من توثيق معلومات إقليمية تختص في البناء الأخضر والاستدامة العقارية.
